أكثر من 70 شهيداً
و 3000 جريحاً هي الحصيلة غير النهائية لإنفجار مرفأ بيروت الضخم الذي هزّ العاصمة
وكل لبنان، اليوم الثلاثاء، ووصلت أصداؤه إلى قبرص. وفعليا، فإن ما حصل هو كارثة بكل
المقاييس، وهو ما دفع بالمجلس الأعلى للدفاع لإعلان بيروت "منطقة منكوبة"،
كما دعا الحكومة خلال جلسته الطارئة التي انعقدت في قصر بعبدا، مساء اليوم، لإعلان
حالة الطوارئ في بيروت لمدّة أسبوعين.
وقال رئيس الجمهورية
ميشال عون في مستهل الجلسة أن "كارثة كبرى حلت بلبنان والهدف من هذا الاجتماع
اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة
على الممتلكات".
وشدد عون على
"ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، سيما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت
إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور"، مضيفا أن اتصالات
عدة وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية، للتضامن مع لبنان في محنته وتقديم مساعدات عاجلة
في مختلف المجالات.
ودعا عون الى
"جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ظهر غد الأربعاء في قصر بعبدا، للبحث في توصيات
المجلس الأعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة، التي وقعت في بيروت".
وبقرار من رئيس
الجمهورية، تم تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري، برئاسة مدير عام رئاسة الجمهورية
انطوان شقير، مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت، والتنسيق الحثيث
مع خلية الأزمة التي شكلت لهذه الغاية والجهات المعنية.
كذلك، دعا رئيس
الحكومة حسان دياب خلال الجلسة إلى "تشكيل لجنة تحقيق، تصدر نتائجها خلال 48 ساعة،
وتحدد المسؤوليات"، وقال: "لن أرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل، لمحاسبته وإنزال
أشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من نيترات الأمونيوم تقدر ب
2750 طنا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية، معرضة سلامة المواطنين
للخطر". مؤكدا على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين".
وكان عون تابع
تفاصيل الانفجار، وأعطى توجيهاته إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار
الكبير وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن، كذلك، طلب
عون تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات
التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.
وكان رئيس الحكومة
حسان دياب، أعلن يوم غدٍ الأربعاء، يوم حداد عام على ضحايا الإنفجار، وقال في كلمة
إلى اللبنانيين إن "لبنان اليوم منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب وهذا وعد للشهداء".
وتوجه دياب بنداء عاجل إلى الدول الصديقة والشقيقة أن "تقف إلى جانب لبنان وأن
تساعدنا على بلسمة جراحنا"، مؤكداً أن "المسؤولين عن هذه الكارثة سيدفعون
الثمن"، كما لفت إلى أنه "لن يستبق التحقيقات بشأن الانفجار". وأضاف:
"سنكشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014".
وحتى الآن، فإن
كل الروايات تشير إلى أن الإنفجار الكبير انطلق من العنبر رقم 12 داخل مرفأ بيروت،
وسببه إشتعال مواد كيماوية، وتقول المصادر أن "حريقا أولياً نشب داخل المرفأ،
وقد هرعت عناصر من فوج إطفاء بيروت لإخماده، وربما تكون النيران قد وصلت إلى المواد
شديدة الإنفجار، الأمر الذي أسفر عما حصل".
وكشفت المعلومات
أن "تلك المواد هي نيترات الأمونيا وهي موجود بآلاف الأطنان منذ 4 سنوات داخل
أحد المستودعات، وكان واجب أن تتلف أو تنقل إلى غير مكان بعدما ضبطت في وقت سابق".
ووفقاً لمصادر،
فإن "نحو 2700 طنا من الأمونيا المصادرة في المرفأ ساهمت في ما حصل"، في
حين تحدث المعلومات أن "هذه المواد انفجرت أثناء عملية تلحيم لفتحة صغيرة لمنع
السرقة".
وبعد وقوع الإنفجار،
قال مدير عام الجمارك بدري ضاهر في حديث عبر قناة "الجديد" أن "عنبر
كيماويات انفجر في مرفأ بيروت".
وفي إطار التحقيقات
المستمرة، كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الأجهزة
الأمنية كافة إجراء الاستقصاءات والتحريات وجمع المعلومات، لمعرفة حقيقة الانفجار الذي
وقع في مرفأ بيروت.