الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يسائل امزازي عن سبب تأخير تسوية وضعية المكلفين في الإدارة التربوية

 ساءل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن سبب تأخر تسوية وضعية المكلفين في الإدارة التربوية.

وأكد الفريق الإشتراكي في مراسلته، أن المطلب الأساسي والحيوي للعاملين في الإدارة التربوية، هو تسوية وضعيتهم المهنية على المستويين الإداري والقانوني، إذ طال انتظارهم من أجل إصدار مرسوم يغير وضعيتهم الحالية من التكليف إلى إطار المتصرف التربوي، والذي من شأنه أن يحقق آمالهم العريضة في تغيير وتحسين وضعيتهم المهنية والإدارية.

وسجل الفريق بإيجاب حرص وزير التربية الوطنية على حماية هذه الفئة، و” انكبابكم على تسوية وضعيتها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي 2019/ 2020، إلا أن ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية ملموسة وواقعية، عرف بعض التأخر، وهو ما أثار مجموعة من الأسئلة لدى المعنيين بها، وخلف استياء عميقا في نفوسهم ” .

وأضاف الفريق الإشتراكي أن ” الأمر يتطلب إخراج المرسومين المتعلقين بالمتصرفين التربويين، بما في ذلك المرسوم الذي يهم تغيير إطارهم الحالي من التكليف إلى إطار المتصرف التربوي، وذلك تحقيقا لآمالهم وتطلعاتهم، سيما أن هذه الفئة، وكما لا يخفى عليكم، تقوم بأدوار أساسية وهامة في سبيل في إنجاح جميع المحطات التربوية ” .

وطالب الفريق الإشتراكي بمجلس النواب من الوزير سعيد أمزازي توضيح أسباب تأخر تسوية وضعية المكلفين في الإدارة التربوية ، كما سائله عن عدم التعجيل بإصدار المرسومين المتعلقين بالمتصرفين التربويين ، و الإجراءات والتدابير التي ستتخذ وزارته لتسوية وضعيتهم إداريا وقانونيا .