وضمن هذا الوضع
المعقد، والأجواء المشحونة، أصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة يوم الإثنين
خلال هذا الأسبوع حكما بالسجن ثلاث سنوات، ودفع غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (حوالي
387 دولارا أمريكيا)، على الصحفي خالد درارني بسبب تغطيته مظاهرات حركة "الحراك"
الاحتجاجية.
فقد ازدادت حدة الضغط منذ اندلاع حراك شعبي غير مسبوق خلال سنة 2019، حيث يواجه الصحفيون الذين ينقلون احتجاجات المتظاهرين خطر التعرض للمضايقات،
ذلك أن التهديدات باتت تنهال على الفاعلين الإعلاميين من كل حدب وصوب في محاولة لثنيهم عن القيام بعملهم. في ظل تعنت بعض الشخصيات السياسية والدينية التي تعتبر نفسها مقدسة وغير قابلة للانتقاد.
وأثارت إدانة الصحفي خالد درارني صدمة في الجزائر، إذ أعرب نشطاء وصحفيون عن قلقهم على مستقبل حرية الصحافة في البلاد.
وقد جعلت هذه القضية أو محاولة تكميم الأفواه، أصوات الصحفيين والحقوقيين وكل شرفاء الوطن تتعالى مطالبة أن تفي الجزائر بالتزاماتها الدولية، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لضمان أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير … حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة ودونما اعتبار للحدود"
فقد ازدادت حدة الضغط منذ اندلاع حراك شعبي غير مسبوق خلال سنة 2019، حيث يواجه الصحفيون الذين ينقلون احتجاجات المتظاهرين خطر التعرض للمضايقات،
ذلك أن التهديدات باتت تنهال على الفاعلين الإعلاميين من كل حدب وصوب في محاولة لثنيهم عن القيام بعملهم. في ظل تعنت بعض الشخصيات السياسية والدينية التي تعتبر نفسها مقدسة وغير قابلة للانتقاد.
وأثارت إدانة الصحفي خالد درارني صدمة في الجزائر، إذ أعرب نشطاء وصحفيون عن قلقهم على مستقبل حرية الصحافة في البلاد.
وقد جعلت هذه القضية أو محاولة تكميم الأفواه، أصوات الصحفيين والحقوقيين وكل شرفاء الوطن تتعالى مطالبة أن تفي الجزائر بالتزاماتها الدولية، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لضمان أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير … حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة ودونما اعتبار للحدود"
وفي ذات السياق، أصدر مكتب المغرب للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بيانا، يستنكر فيه ما اعتبره حكما جائرا في حق خالد درارني، وتضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير.
