الاتحاد الأوروبي يتابع بانشغال وضعية الصحفي خالد درارني

 قالت الناطقة باسم مفوض السياسة الخارجية الأوربية جوزيب بورال، إن الاتحاد الأوربي منشغل بإدانة الصحافي خالد درارني، وهو يتحادث مع السلطات الجزائرية في هذا الشأن، بحسب ما نقلتها عنها ناطقتها الرسمية نبيلة مسرالي.

وأوضحت مسرالي في تصريحاتها، أن الاتحاد الأوربي يتابع بانشغال وضعية خالد درارني المدان بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.

ودعت الناطقة الرسمية، الجزائر للعمل على التهدئة والحوار في البلاد، وذكرت بالتزام الاتحاد الأوربي بالدفاع عن قضايا حرية الصحافة وحماية الصحافيين، مشيرة  إلى أن الاتحاد الأوربي يعالج حالات فردية ومسائل تتعلق بحقوق الإنسان على عدة مستويات مع الجزائر في إطار الحوار الجزائري الأوربي.

وكانت محكمة سيدي امحمد يوم الإثنين الماضي، قد سلطت حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا على خالد درارني و50 ألف دينار غرامة مالية، فيما حكمت على كل من الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش الموجودين في الملف نفسه بـأربعة أشهر حبسا نافذا و20 شهرا غير نافذ وغرامة مالية بـ 50 ألف دينار، أي ما يعادل 300 يورو تقريبا.

وكانت محاكمة درارني قد جرت قبل أسبوع دون أن يتمكن من الحضور جسديا للجلسة بسبب الإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا في السجن، لكن ذلك لم يمنع من محاكمته عن بعد عبر تطبيق سكايب.

وواجه درارني تهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن"، والتمس له وكيل الجمهورية، في مرافعته بأربع سنوات حبسا نافذا مع تسليط غرامة 100 ألف دينار.

وفور نزول هذا الحكم، قال عبد الغني بادي منسق هيئة دفاع درارني، إن هذه العقوبة تعني الدوس على القضاء والصحافة والمواطن في أن واحد وبالأقدام وبتأثير هوى السلطة، مشيرا إلى أنه "لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي فقد بلغ السيل الزبى".

ودعا صحافيون جزائريون، من جانبهم في عريضة انتشرت بشكلٍ واسع على مواقع التواصل، إلى ضرورة توحيد صفوف أبناء المهنة للدفاع عن خالد درارني، معتبرين هذا الحكم في حقه إدانة للصحافة الحرة والمستقلة.