وأوضحت المذكرة
التي تتناول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة (كوفيد-19) في المغرب، أن " هذه
الجائحة تسببت في صدمة صحية أثرت بشكل مباشر على سوق الشغل بعدما بات العمال في القطاع
غير المهيكل أكثر عرضة للفقر والمرض، بحكم عدم استفادتهم من شبكات الأمان الاجتماعي
وأنظمة الدعم الضروري في حال فقدانهم وسائل عيشهم".
وشددت الوثيقة
التي تم إعدادها في يوليوز الماضي على ضرورة بحث آثار الأزمة على البطالة والعمالة
غير المؤهلة والفقر في سوق العمل، وكذا التأثير المتباين على الفئات الهشة، والعمال
غير المحميين والأشخاص الذين يعملون في قطاعات غير مهيكلة، في المناطق الحضرية والقروية،
وخاصة الشباب والنساء.
وتؤكد المذكرة
أيضا أن الاستجابة الشاملة يجب أن تلبي أيضا الاحتياجات الخاصة للمهاجرين واللاجئين،
مبرزة أن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشددان على ضرورة
إدماج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في الجهود الوطنية للحد من تفشي الوباء ،
وإعطاء الأولوية لتنسيق تدخلات المساعدة المباشرة من خلال مقاربة منهجية، تهم دعم السلطات
الوطنية والمحلية.
وأشارت إلى أن
عدد السكان المسجلين في المغرب، ضمن قاعدة بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،
بلغ في 31 ماي الماضي 11149 شخصا من بينهم 3843 طالب لجوء و 7306 لاجئا في حاجة إلى
الحماية، مبرزة أن إدماج هذه الفئة في الجهود الوطنية ضروري لدعمها لمواجهة هذا الوضع
المتأزم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفضلا على ذلك
، تؤكد المذكرة أنه من الضروري مراعاة مؤشرات العوز في صفوف النساء لإشراكهن في جهود
مواجهة الأزمة، مسجلة أن الأزمة قد تؤدي إلى تصاعد وتيرة عدم المساواة بين الجنسين.
وحسب المذكرة،
فإن النساء أكثر عرضة لمخاطر الأزمة ولديهن أيضا احتياجات في المجال الصحي والرعاية
الطبية والتي لا تتم تلبيتها دائما، وخصوصا في ما يتصل بالتجهيزات والسلامة النفسية
وبيئة العمل الملائمة، مذكرة بأن النساء تمثلن في المغرب 57 في المئة من العاملين في
المجال الطبي و 66 في المئة من العاملين في المجال شبه الطبي و 64 في المئة من موظفي
القطاع الاجتماعي.
ووفق البحث الثاني
الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول الأسر خلال أزمة كوفيد-19، يؤكد المصدر ذاته،
فإن "متوسط الوقت اليومي المخصص للأعمال المنزلية في المنزل (الطبخ ، غسل الأواني
وغسيل الملابس) هو ساعتان و 37 دقيقة ، أي 33 دقيقة إضافية مقارنة بيوم عادي قبل الحجر
الصحي (40 دقيقة في المناطق الحضرية و 23 دقيقة في المناطق القروية)، مبرزا أهمية إشراك
المرأة في اتخاذ القرار وتصميم برامج الدعم، لتعزيز المساواة بين الجنسين في التدابير
المالية وتدابير التحفيز والدعم الاقتصادي".
وتشدد المذكرة
أيضا على أن الدعم المالي لفائدة النساء العاملات في القطاع غير المهيكل ضروري خاصة
وأن المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة و التعاونيات التي تشرف عليها النساء
في حاجة إلى الدعم من خلال بناء القدرات للولوج إلى سوق الشغل ، وخاصة خلال مراحل تقييد
حركة التنقل ، والتي أثرت بشكل كبير على النساء.
وفي ما يتعلق بالخدمات
الأساسية لفائدة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تعتبر المذكرة أن هذه الفئة
تعمل فقط بقدرة منخفضة بسبب الحجر الصحي، داعية إلى التفكير في أدوات مبتكرة أخرى لضمان
حماية النساء والفتيات من العنف في منازلهن.