بأمر من الوكيل
العام باستئنافية فاس، شرعت عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفاس، المكلفة
بالبحث والتحري في قضايا وملفات الجرائم المالية، أبحاثها التمهيدية في موضوع شكاية
تتعلق باختلالات مالية وإدارية بجهة درعة تافيلالت، تقدم بها عضو من المعارضة.
وحسب مصادر، فقد
أكد القيادي في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت،
أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس استمعت إليه يوم الثلاثاء 21 يوليوز
2020، حيث أدلى بالتوضيحات والأجوبة عن الأسئلة التي وجهت له.
وقال الوزير السابق،
إن التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية بمقرها بفاس، جاء بناء على شكاية، تقدم بها بعض
أعضاء المعارضة بمجلس الجهة.
وأوضح "أنه
منذ بداية حياته المهنية سنة 1985، وبعد 17 سنة من التدريس، و 10 سنوات من عضوية البرلمان،
و 3 سنوات من عضوية الحكومة، و 5 سنوات من رئاسة الجهة، فإن كل ثروته العقارية هي بيت
مساحته 150 مترا مربعا في حي شعبي بتمارة، ما زال يدفع أقساطه الشهرية منذ 2008 إلى
اليوم، على حد قوله، ولا توجد لديه ولا لدى أصوله أو فروعه عقارات أو أرصدة بنكية لا
داخل الوطن ولا خارجه، وأن كل رأسماله هو شرفه ومساهماته المتنوعة لخدمة الوطن في مختلف
مواقع المسؤولية التي تشرف بتحملها في مسار مهني وسياسي يمتد على طول 35 سنة من البذل
والعطاء"، يضيف القيادي البيجيدي.
وينتظر أن يحيل
ضباط الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، عند إنهائهم المهام المكلفين
بها، تقريرا على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي، لاتخاذ الإجراء القضائي
المتعين، بعد اطلاعه على محتويات الأبحاث المنجزة، وفق ما أوردته الأحداث المغربية.
ويشار إلى أن عناصر
الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية، كانوا قد انتقلوا إلى مدينة الرشيدية، في
إطار المهمة التي كُلفوا بها، حيث اطلعوا على بعض الوثائق المتعلقة بتدبير المجلس الجهوي
خلال من 2016 إلى 2018، والتي تتعلق بصفقة النقل المدرسي، التي سبق للخازن الإقليمي
أن راسل في شأنها رئيس الجهة منبها إياه إلى عدم قانونيتها، بسبب الارتفاع غير المعقول
لقيمة الصفقة حسب الخازن الإقليمي.