الجديدة .. التحقيق مع مافيا دولية خطيرة متخصصة مع في قرصنة الحسابات البنكية وتزوير الأحكام

يجري قاضي التحقيق بجنايات الجديدة أبحاثا مع خمسة مشتبه فيهم، يشكلون مافيا دولية تخصصت في قرصنة الحسابات البنكية، عن طريق الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية، وتزوير الأحكام، وأختام الموثقين والإدارات العمومية، وتبييض الأموال والنصب والاحتيال، وغيرها من التهم المنسوبة إليهم.

و أوردت "الصباح"، وفق مصادر متطابقة، أن المتهمين أوقفوا تباعا من قبل الشرطة القضائية التابعة لأمن الجديدة، إثر معلومات عن أنشطتهم المشبوهة، لتنتهي عملية تفتيش منزل يقيمون به بحجز مجموعة من البطائق البنكية الدولية، ومطبوعات، عبارة عن وثائق رسمية موقع عليها من قبل موثق أوربي، وأخرى تهم تزوير حكم قضائي يوهم بأنه صادر عن المحكمة المدنية بالبيضاء.

كما انتهت العملية الأمنية بحجز حاسوب وطابعة ألوان، وهواتف محمولة، اتضح أن بمفكرتها وثائق أخرى كثيرة، ناهيك عن مواقع إلكترونية مزيفة خاصة بشركات عالمية.

وتضيف الصباح، أن المشتبه فيهم المعتقلون ينحدرون من الكامرون، بينما الأبحاث مازالت متواصلة لإيقاف متورطين آخرين يتحدرون من فرنسا والكامرون ودول أخرى، إذ تجري إجراءات تعميم مذكرات بحث دولية عنهم بتنسيق مع منظمة الشرطة الدولية، (أنتربول).

وامتدت عمليات المتهمين إلى أعمال خطيرة عن طريق الولوج إلى المعطيات والبيانات الخاصة بالبنوك الدولية، إذ يعمد المشتبه فيهم إلى صنع موقع مزيف للبنك المستهدف، وانتظار ولوج أشخاص قصد إجراء عمليات اقتناء عبر الأنترنيت، حينها تتم قرصنة المعلومات الخاصة بالبطاقة البنكية الدولية، رقمها وتاريخ صلاحيتها والبنك الصادرة عنه، ما يتيح تركيب تلك المعطيات على بطاقات بنكية لقرصنة حسابات الزبناء الحقيقيين للبنك، وإجراء عمليات اقتناء بانتحال صفة مالك البطاقة.

وتعتمد عمليات الاقتناء التي تباشرها العصابة الدولية، على استهداف الشركات الكبرى وإجراء طلبيات لسلع وبضائع قصد تحويلها إلى الكامرون، وهو ما يتم، ليتوصلوا بعد ذلك بمبالغ مالية من المستفيد من تلك السلع.

ولم تتوقف العمليات الإجرامية للمتهمين عند هذا الحد، إذ عمدوا أيضا إلى تزوير وثائق إقامة وإغراء مستخدمي وكالات تحويل الأموال لإنجاز عملية أو سحب مبالغ، دون الإدلاء بوثائق الهوية الأصلية، وهو ما تقتفي أثره الأبحاث الجارية، من قبل مصلحة الشرطة، لتحديد وكالات تحويل الأموال، التي تم التعامل معها بهذه الطريقة الاحتيالية.

وينتظر أن يجري قاضي التحقيق انتدابات قضائية لحل ألغاز الجرائم، التي ارتكبتها المافيا التي تتحرك بين المغرب والكامرون وفرنسا، سيما ان أنشطتها امتدت أيضا إلى العملات الافتراضية (البيتكوين)، بالطريقة نفسها التي تعتمد قرصنة المعطيات، ما يعني أن ضحايا المتهمين منتشرون في دول العالم.