تتجه حكومة سعد
العثماني إلى دعم المكتب الوطني للكهرباء، و أداء ما بذمته لمئات الشركات التي تلقت
ضمانات من الحكومة، وفق ما أعلن عنه عزيز الرباح
وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
و أوضح الوزير في جلسة عمومية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء،
أن استهلاك الكهرباء في فترة الحجر الصحي انخفض بـ14 في المائة، خلافا لما يعتقده كثيرون.
وقال إن المغرب
كان يستورد في السابق 14 في المائة من الطاقة الكهربائية، فيما وصل الفائض الآن إلى
28 في المائة.
و أضاف أنه لغاية
2023 سيصل حجم الإستثمارات في قطاع الكهرباء 25 مليار درهم ، مشيراً إلى أنه بتنسيق
مع وزارة الداخلية سيتم إحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء.
وكان مواطنون في
ربوع المملكة، عبروا عن استيائهم واحتجوا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي فاجأتهم
بها الشركات المعنية، بعضها خيالية، خلال مدة الحجر الصحي، وذلك نتيجة عدم قراءة عدادات
الاستهلاك، من قبل موظفي تلك الشركات، الشيء الذي أدى أيضا إلى زيادات بلغت حوالي
100 و150 بالمائة بالمقارنة مع معدل الاستهلاك العادي.