الصحة بالعالم القروي وأزمة الموارد البشرية

تعتبر الصحة من المؤشرات الدالة على التنمية المحلية حيث أن جودتها هي دليل على التنمية الفعالة وتدهورها هو تعبير عن ضعف التنمية.

ويعاني إقليم بولمان بشكل عام وجماعة افريطيسة بشكل خاص تردي في القطاع الصحي بفعل قلة التجهيزات والموارد البشرية بالمقارنة مع عدد الساكنة التي تقارب الأربعين الف نسمة ، فهذا الكم الهائل من المواطنين يتوفر على مركز صحي واحد و طبيبين و تسعة ممرضات وهو الأمر الذي يتنافى مع المعايير الدولية طبيب لكل خمسة آلاف نسمة، لكن  الأمر المؤسف والمحزن هو رفض بعض الاطباء الاشتغال بالعالم القروي حيث  ظل انتقال أطباء بولمان بشكل خاص والعالم القروي بشكل عام رهين بوجود من يعوضهم،  فمنهم من له الانتقال منذ سنة 2018، طبيب بالمركز الصحي بتانديت نموذجا ، لكن ظلوا مرابطبين بمقرات عملهم ، وهنا يمكننا طرح التساؤل التالي.

ما هو سبب رفض الاطباء الاشتغال بالعالم القروي ؟

ربما يعزى رفض الاطباء الاشتغال بالعالم القروي إلى  صعوبة المناطق ووعورتها من حيث المسالك الطرقية وكذا قساوة ظروفها المناخية  وقلة المرافق العمومية ، وقد يكون السبب راجع إلى كون الاطباء يريدون الاشتغال بالقطاع الخاص الى جانب العمومي في أوقات الفراغ لتحسين وضعهم المادي وهذا ما لم يتوفر في المناطق القروية، ولا يمكن أن نلقي عليهم اللوم في ذلك لأن البرلمانيين والوزراء هم الآخرون يجمعون بين عدة امتيازات .

الكل يعلم أن دراسة الطب والتكوين تتطلب سبع سنوات وكل هذا يتطلب ميزانية هامة وبطبيعة الحال من المال العام ،لكن هذا حق من الحقوق المدنية لكل طالب في الطب ، لكن من حقنا كذلك نحن كمواطنين أن نطالب الوزارة الوصية  بسن قوانين تفرض إلزامية العمل بالقطاع العام قبل الخاص والعمل كذلك بالعالم القروي، ما الفائدة من الدراسة بكلية عمومية ومن المال العام وبعد التخرج يتم الالتحاق بالقطاع الخاص بذل العام.

مصطفى يعكوبي