الباميون يوضحون أسباب رفضهم التام لمشروع القانون المالي التعديلي وينتقدون دورية وزير الداخلية لرؤساء الجماعات الترابية

أصدر حزب الأصالة والمعاصر بلاغا، عبر من خلاله أعضاء المكتب السياسي للحزب عن رفضهم التام لمشروع القانون المالي التعديلي الذي قدمته الحكومة للبرلمان الأسبوع الماضي، وعن خيبة أملهم من مضمون هذا المشروع الذي انتظره الشعب المغربي كثيرا، كي يحمل إجراءات وقرارات مشجعة، تكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر من أزمة كوفيد 19، وعلى إنصاف الكثير من الفئات الاقتصادية والمهنية، التي تعيش محن حقيقية جراء استمرار تداعيات الوباء، وكذلك المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لعدد هائل من المواطنين المتضررين من الجائحة، ومن تم الرفع من منسوب الثقة في الفاعل السياسي عموما، غير أن أرقام هذا المشروع والإجراءات التي حملها كانت مخيبة للآمال، وجاءت لتكرس هيمنة توجه إرضاء جزء يسير من الشركات والرأسمال على حساب الاهتمام والعناية بجميع فئات المجتمع.

وفي موضوع الدورية رقم9744 التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسات ورؤساء المجالس الترابية، تحت عنوان "التدبير الألمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020  استغرب الباميون من مضمون هذه الدورية، واعتبروها قرارا لا يستند على أي أساس قانوني، لا سيما القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

كما اعتبر ذات البلاغ، أن مضمون هذه الدورية يضرب في العمق استقلالية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات الترابية، ومن تم ينتقل للمس بالمسار الديمقراطي الترابي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة غير مقبول التراجع فيها.

ووقف أعضاء المكتب السياسي للجرار، بالتحليل العميق والمناقشة المستفيضة، لأهم الإشكالات والقضايا المرتبطة بالعمليات الانتخابية المقبلة، بهدف ترتيب اقتراحات كفيلة بتجويد الترسانة القانونية الانتخابية، والإسهام في رفع منسوب الجاذبية داخل العملية الانتخابية، ومن تم تعزيز الثقة في المؤسسات والمجالس التي ستفرزها هذه الاستحقاقات، وفي هذا السياق أكد المكتب السياسي على ضرورة استمرار قيادة الحزب في المشاورات والتنسيق مع الأحزاب السياسية للوصول إلى الإعداد القانوني الجيد لهذه الاستحقاقات، والتي سيسعى الحزب جاهدا لتضمن تمثيلية هامة للجالية المغربية بالخارج داخل البرلمان.