برر سعيد أمزازي،
وزير التربية الوطنية، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب من
جديد عدم إمكانية تدخل الوزارة كطرف في المواجهة الحالية القائمة بين الأسر ومؤسسات
التعليم الخاص، بمقتضيات القانون 06.00
وحسب يومية المساء،
فقد قال أمزازي : "لقد كنا صريحين وواضحين منذ البداية واليوم نحن أمام وضعية
استثنائية، والقانون لا يسمح لنا باتخاذ موقف صارم، لا في مواجهة مؤسسات التعليم الخاص
ولا في مواجهة آباء وأولياء التلاميذ، لذا عرضنا الوساطة للحفاظ على العلاقة الشرفية
بين الطرفين"،موضحا، "أن ما هو مسموح لنا يبقی محصورا في الإطار البيداغوجي
من ترخيص وتفتيش وليس العلاقة بين المؤسسة والأسر أو المستخدمين وهو نقص يتعين أن نتداركه".
وأشار الوزير ،
وفق ذات الورقية، قائلا "لقد دخلنا بخيط أبيض في إطار الوساطة وسنتجاوز هذا المشكل لأننا
لا نرید أن تغادر الأسر المؤسسات بحثا عن أخرى"، في إشارة إلى أن الوزارة متخوفة من هجرة
التلاميذ نحو التعليم العمومي. في السياق ذاته، قال أمزازي إن النزوح من التعليم الخصوصي
لا يجب أن يكون، وإذا تم فهذا يعني إخفاقنا في هذه الأزمة، مضيفا أن المدرسة العمومية
اليوم غير مستعدة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة.