أصدر وزير الداخلية،
عبد الوافي لفتيت، بشكل رسمي قرارا، يحدد بموجبه تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية داخل
كل ولاية تحت سلطة والي الجهة، تضم أربعة أقسام ومصلحة جهوية.
وسيجري تعيين كتاب
جهويين يعملون تحت إمرة الكتاب العامين والولاة، وسيتم تحديد مهامهم بالتدقيق من طرف
وزير الداخلية، كما ستناط بهم مهام التنسيق والتسيير ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة
والجماعات الترابية، وستكون المهام الرقابية من بين اختصاصاتهم الجديدة، خاصة في المدار
القروي والمصالح النائية.