الصين تكسر عقوبات ترامب المفروضة على إيران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مشروع شراكة اقتصادية وأمنية شاملة بين إيران والصين، ستسمح بتدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية إلى إيران، ما سيقوض جهود إدارة ترامب لعزل طهران وخنق اقتصادها.

وحسب تقرير للصحيفة، فإن اتفاق الشراكة من شأنه توسيع الوجود الصيني في قطاع البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى، وستحصل الصين بموجبه على إمدادات منتظمة من النفط الإيراني بسعر مخفض على مدى 25 عاماً مقبلة.

وفقاً لتقرير نيويورك تايمز، فإن بنود اتفاق الشراكة تتضمن أيضاً تعميق التعاون العسكري بين البلدين، ما يمنح الصين موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، كما تنص على الشراكة بين البلدين في مجال التدريب والبحث وتطوير الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية، وذلك لمواجهة "المعركة غير المتوازنة مع الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم عبر الحدود"، حسبما ينص التقرير.

التقرير أشار كذلك إلى أن اتفاق الشراكة سيكون بمثابة شريان حياة يغذي الاقتصاد الإيراني من جهة، كما سيسمح بتوسيع نفوذ الصين في الشرق الأوسط إلى حد كبير من جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه خلق نقاط توتر جديدة في المنطقة مع الولايات المتحدة.

وفي السياق صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة الإيرانية صدقت في يونيو الماضي، على اتفاق الشراكة الذي اقترحه الرئيس الصيني شي جين بينغ أول مرة خلال زيارة لإيران عام 2016، وفقاً للتقرير.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولاً إيرانياً أكد أن الوثيقة التي حصلت عليها -والتي تحمل عنوان "النسخة النهائية" بتاريخ يونيو2020- هي نسخة من مشروع الشراكة المذكورة.

ولم يعرض مشروع الاتفاق على البرلمان الإيراني بعد للتصديق عليه، كما لم تنشر تفاصيله للرأي العام، وهو ما يثير الشكوك في إيران بشأن مدى التنازلات التي يمكن للحكومة تقديمها للصين، بحسب الصحيفة.

كما لم يكشف المسؤولون في بكين بعد عن شروط الاتفاق، ولم يتضح بعدُ ما إذا كان قد تم التوقيع عليه من قبل الحكومة الصينية، ولا تاريخ الإعلان عنه.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت الولايات المتحدة تسعى لفرض مزيد من العقوبات على إيران، بهدف إجبارها على العودة للمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق جديد، لكن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، يرفض المفاوضات.

وكانت العقوبات الأمريكية انطلقت مع انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، فيما لا تزال قوى عالمية أخرى تعترف به، منهم القادة الأوروبيون الذين يرون أن الحفاظ عليه هو الطريقة المثلى لإبقاء البرنامج النووي الإيراني خاضعاً للفحص والمراقبة، مع استئناف العمليات التجارية والاستثمارات الجديدة في البلد.