أكد رئيس الحكومة
السيد سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو
الدولية السيدة جولي فيرهار، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية
تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة
ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
وكان رئيس الحكومة،
الدكتور سعد الدين العثماني، قد توصل مساء يوم الخميس 09 يوليوز 2020 برسالة جوابية
من السيدة جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جوابا على رسالة
وجهها لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020، حيث طلب من المنظمة الإدلاء بالأدلة المادية المثبتة
للاتهامات والإدعاءات الواردة في تقريرها الصادر يوم 22 يونيو 2020، إلا أن جواب الأمينة
العامة بالنيابة لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة
العفو الدولية منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي
رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
وقال رئيس الحكومة
في تصريح له بهذا الخصوص، "إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا
من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتُمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره
على العموم"، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير
العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد
لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب.
وأضاف الرئيس أن
المغرب الذي اعتمد في تدبير هذا الملف، مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية
وشفافة تحتكم فقط، إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي
من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها، كمؤشر على حسن
النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.