عقد الأمناء العامون
لأحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة ندوة صحفية عن بعد، صباح
اليوم الأربعاء، دعوا من خلالها إلى ربط الولوج للوظيفة العمومية بالتصويت في الاستحقاقات
الإنتخابية المقبلة، واقترحوا أن يتم التصويت الاختياري ببطاقة التعريف الوطنية من
أجل تشجيع المشاركة السياسية، مع تقديم تحفيزات من خلال اشتراط المشاركة في العملية
الانتخابية في حال أراد مواطن الترشح للوظيفة العمومية.
وخلال تلاوته لما
تضمنته مذكرة الأحزاب الثلاثة المعارضة، قال نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان،
إن المذكرة حددت ثلاثة أهداف كبرى فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال نزار بركة
أن الهدف الأول هو الحصول على نسب مشاركة مرتفعة تعطي المصداقية للعملية السياسية وتفرز
مؤسسات قوية، وثانيا ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وثالثا ضمان تمثيلية المواطنين
في المؤسسات التي تفرزها العملية الانتخابية.
وفي نفس السياق،
قال نزار بركة أن الأحزاب الثلاثة طالبت بتشكيل لجنة وطنية برئاسة قاض وبحضور ممثلين
عن الأحزاب السياسية للإشراف على العملية الانتخابية، كما هو الحال على الصعيد المحلي
بتشكيل لجن محلية برئاسة قاض وحضور ممثلي الأحزاب السياسية، مطلبا بتفضيل المترشحين
الذين قاموا بالمشاركة في الإنتخابات وصوتوا لولوج الوظيفة العمومية على حساب الذين
لم يصوتوا.
واعتبر البعض هذه
النقطة بمثابة إجبار المواطنين على المساهمة في صناديق اقتراع قد لا يكونون مقتنعين
بها وبالعملية الإنتخابية ككل، فيما يراها الأمين العام للجرار عبداللطيف وهبي مجرد
تحفيز للشباب من أجل المشاركة ولمحاربة العزوف السياسي.
من جهته،أكد نبيل
بنعبد الله الامين العام لحزب الكتاب قائلا :"لو كنا نؤمن بالتصويت الإجباري لقمنا
باقتراحه بكل وضوح" مؤكدا أن إقرار مثل هذا الخيار في المجتمع المغربي سيعطي نتائج
عكسية، لذلك "نحن اقترحناه تحفيزا فقط، وذلك بأخذ حس الوطنية بعين الاعتبار"