AMDH فرع صفرو يطالب بإيفاد لجنة للتقصي في التسيب الذي تعرفه دائرة أمنية

أصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو بيانا، يوم الخميس 23 يوليوزالجاري، يدين فيه إصرار الدولة على مواصلة سياساتها اللاشعبية والتي يجسدها قانون المالية التعديلي، والذي يضرب الخدمات العمومية الأساسية و الاجتماعية ( قطاع الصحة، قطاع التعليم ...)، وذلك خدمة لمصالح البرجوازية الكمبرادورية و الباطرونا، وفق تعبير ذات المكتب.

واعتبر البيان، الذي تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منه، حالة الطوارئ الصحية، استمرارا لفرض حجر حقوقي، ومواجهة كل الاصوات الحرة بالتضييق.

وندد مكتب الجمعية التدهور الخطير، لأوضاع سكان البادية؛ خصوصا الفلاحين الصغار الذين يعانون في صمت، بسبب التقلبات المناخية ( الجفاف ؛ البرد ؛ الفياضانات........)، كما شجب تخلي الدولة في شخص سلطاتها الفلاحية والمالية ، عن الفلاحين الصغار المتضررين من الجفاف وإتلاف المحاصيل الموسمية بسبب الفيضانات وموجة البرد التي ضربت الإقليم مؤخرا.

واستنكر رفاق ناجم مرموش، غلاء المعيشة، المتمثل في الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء، والمواد الغذائية والخضر بسبب المضاربين.

وسجل البيان، استمرار مظاهر الجريمة وتهديد سلامة المواطنين، التابعين للدائرة الأمنية للمدينة الجديدة، مطالبا الجهات المختصة بإيفاد لجنة للتقصي في وضع ما أسماه التسيب والفراغ، الذي تعرفه ذات الدائرة، وكذا للا مبالاة واستهتار المسؤول الأول عنها بسلامة وأمان المواطنين ومصالحهم الإدارية الملحة.

وخلص البيان إلى مطالبة الدولة المغربية باعتماد المقاربة الاجتماعية في سن التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان في شموليتها.