تاونات.. رئيسة AMDH بغفساي: دعوتنا لتأسيس جبهة إجتماعية محلية ضرورة ملحة في ظل الإنتهاكات الخطيرة

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي في بيان لها توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه عن رصدها لعدة انتهاكات؛ وعليه وجهت دعوة إلى الهيئات السياسية الديمقراطية التقدمية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكل المواطنات والمواطنين الشرفاء والملتزمين إلى تأسيس جبهة اجتماعية محلية للتصدي للهجوم الخطير على حرية التعبير والرأي والحق في التنظيم والتخلي للدولة عن مهامها والتزاماتها تجاه كل الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأشار بيان مكتب فرع غفساي الذي تقوده المناضلة نسرين أولاد عياد إلى أنهم عقدوا يوم السبت 27/06/2020 اجتماعهم العادي؛ والذي تزامن مع تخليد الذكرى 41 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ تحت شعار "41 سنة من النضال من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع"؛ وهي مناسبة للتذكير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي نتيجة تراكم كفاحي شعبي انعكس على مستوى الأهداف التي سطرها القانون الأساسي للجمعية، ومبادئها المترابطة والمتكاملة المتمثلة في كونية حقوق الإنسان، وشموليتها، والجماهيرية، والاستقلالية، والديمقراطية، والتقدمية.

وفي تصريح لجريدة القلم الحر أكدت نسرين أولاد عياد رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي بتاونات : " أن دعوتهم الهيئات السياسية الديمقراطية التقدمية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكل المواطنات والمواطنين الشرفاء والملتزمين بخدمة الجماهر الشعبية إلى تأسيس جبهة اجتماعية محلية أملتها معطيات دقيقة تم رصدها على المستوى المحلي ولا تختلف في جوهرها عما هو قائم على المستوى الوطني، زد على ذلك لأجل التصدي للهجوم الخطير على حرية التعبير والرأي والحق في التنظيم والتخلي للدولة عن مهامها والتزاماتها تجاه كل الخدمات الاجتماعية الأساسية".

وأضافت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : " لقد سجلنا في الفرع المحلي امتناع باشا بلدية غفساي عن تسلم ملف تجديد المكتب المسير للجمعية عبر البريد المضمون بالإشعار بالتوصل؛ مما يعتبر إصرار السلطة على نهجها سياسة مصادرة حق الجمعية في التنظيم والاستفادة من الفضاءات العمومية قصد القيام بمهامها الإنسانية النبيلة. كما نجدد التزامنا بالقيام بمهامنا الحقوقية؛ المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان؛ ورصد الانتهاكات بالمجال الترابي وفضح المنتهكين؛ معتمدين في كل قراراتنا على الوضوح والحياد؛ والتأكد؛ والتبصر؛ وعدم التسرع في اتخاذ المواقف، وعليه فإننا نطالب بإعادة النظر في مضمون الفصل 5 من قانون الحق في تأسيس الجمعيات؛ و ذلك بتجريد وزارة الداخلية من صلاحية تسليم وصولات الإيداع، وتكليف السلطات القضائية بها، وترتيب جزاءات جنائية في حق الموظفين العموميين المكلفين بتسلم ملفات تأسيس وتجديد الجمعيات".

كما أكدت رئيسة أكبر جمعية حقوقية : "فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإشكالات المطروحة والتي يقابلها صمت كل الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا تجاه الخصاص الفادح للماء الشروب بالمنطقة؛ رغم توفرها على أكبر سد في المغرب؛ مما يجلعنا نجدد مطالبتنا بفتح تحقيق حول مآل الأموال الطائلة التي تم إهدارها في مشروع تزويد العالم القروي بالماء الشروب الذي لم يرى النور إلى حدود الساعة؛ والعمل على تزويد القرى بهذه المادة الحيوية؛ باعتبارها حق من حقوق الإنسان؛ كما نحمل الدولة المسؤولية القانونية عما سيترتب عن نذرته من اضطرابات قد تشهدها المنطقة، زد على ذلك الوضع الصحي المأساوي الذي تعرفه دائرة غفساي؛ ومنه نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل السريع من أجل توفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكفيلتين لتقديم الخدامات الصحية للمواطنات والمواطنين".

و في الأخير إعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : "اجتهادات وزارة التربية الوطنية في إنجاح السنة الدراسية عبر نهجها التعليم عن بعد؛ إقصاء صريح لمعظم الطبقات الشعبية الفقيرة من حقها في التعليم؛ وسياسة تعليمية طبقية يحكمها الهاجس المالي بامتياز؛ على حساب مستوى التحصيل التعليمي والتربوي؛ الذي ينعكس على مستوى وقدرة التلميذات والتلاميذ على مواكبة المستوى الموالي؛ كما يعتبر التصريح الخطير لوزير التربية الوطنية حول عدم استعداد المؤسسات التعليمية العمومية استقبال عدد كبير من التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي ضربا صريحا لحق أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في التعليم والمنصوص عليه دستوريا، من خلال الفصل 31  و الفصل 32 و تنكر مفضوح عن كل المواثيق الدولية في هذا الشأن والتي صادق عليها المغرب، وخاصة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛ و نطالب الهيئات الديمقراطية والمنظمات النقابية والجمعيات التربوية والحقوقية، إلى تنسيق الجهود والنضال من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، حتى تضطلع بدورها في توفير تعليم عمومي جيد و مجاني للجميع ؛ وجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون من طرف المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي".