عقد المكتب المحلي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو ، اجتماعه العادي يوم الخميس 16 يوليوز 2020 ؛ و بعد تدارس بعض القضايا ذات الصلة
بالوضع الحقوقي بصفرو و الإقليم ، أصدر البيان التالي :
يتابع المكتب المحلي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو ، باستياء عميق و قلق شديد استمرار مسلسل التراجعات
على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية حيث تبين أن عموم الكادحات والكادحين و الفقراء
و الفئات الهشة هي من تتحمل فاتورة الأزمة خلال فترة الطوارئ الصحية ، من خلال انهيار
قدرتها الشرائية ، و صعوبة الولوج للخدمات العمومية و الاجتماعية.
فقد وقف المكتب
المحلي للجمعية على ارتفاع فواتير الكهرباء والماء في ظل فقدان عدة فرص الشغل ،كما وقف المكتب المحلي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو على هشاشة الشغل داخل بعض المعامل في الحي الصناعي
، و في أغلب الورشات الصناعية و مكاتب المهن الحرة ، حيث عدم التسجيل لدى الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي و ضرب الحد الأدنى للأجور ضدا على مضمون مدونة الشغل - على علاتها-
، و ضدا على المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 9 من الجزء الثالث
للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الذي صادقت عليه الدولة المغربية.
كما يسجل المكتب
المحلي للجمعية، استمرار مسلسل الارتجالية في تدبير ملف الفراشة و الباعة الجائلين
،و هي الفئة التي لازالت تعاني من التبعات المادية لقانون الطوارئ الصحية المستمر تحت
سلطة الداخلية و في غياب تام للمجلس البلدي. كما يذكر المكتب المحلي السلطة الإقليمية
بضرورة صرف ما تبقى من أجور عاملات المطاعم المدرسية بإقليم صفرو اللواتي لم تتوصلن
بالشطر الثاني - على هزالته- .
و تأسيسا على ما
سبق ، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو تؤكد على المواقف الآتية :
1 - تضامنها المبدئي
و اللامشروط مع عاملات و عمال ضيعة الواثة ،المصابين بكوفيد 19 ، و مطالبتها السلطات
الصحية بالإقليم بتحمل مسؤوليتها في مراقبة التقيد بالتدابير الاحترازية داخل كل الوحدات
الصناعية و الإنتاجية و الزراعية و الخدماتية حفاظا على صحة و سلامة المستخدمين/ات
و العمال/ات.
2 - استعدادها
لدعم و مؤازرة نضالات و معارك ضحايا القرارات الارتجالية و السياسات العمومية التفقيرية
، من فئات شعبية هشة و فراشة و مياومين. و تطالب عامل الإقليم و مدير أكاديمية التعليم
بفاس، العمل على صرف ما تبقى من أجور عاملات المطاعم المدرسية بإقليم صفرو.
3 - مطالبتها الجهات
الحكومية بالإقليم، العمل على إجبار إدارات المصانع و الورشات و مكاتب المهن الحرة
من أجل تسجيل العمال/ات و المستخدمين/ات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و احترام
الحد الأدنى للأجور.
4 - تضامنها المطلق
و المبدئي مع معتقلي حراك جرادة الأربعة و الذين قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة
اعتقال.