فاجأ مفتشون تابعون
لصندوق الضمان الإجتماعي يوم الثلاثاء المنصرم مكتب القيادي في حزب البيجيدي المحامي
محمد أمكراز ، والذي يشغل منصب وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد العثماني من
أجل البحث والتحقيق في خرقه للظهير المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي، الذي هو نفسه رئيس
مجلسه الإداري.
وحسب منابر إعلامية،
فإن المفتشين الذين قضوا النهار بمكتب المحامي الوزير، وقفوا على صحة الأخبار المتداولة،
حيث صرحت لهم الكاتبة (ف.أ) بأنها تتقاضى 1500 درهم كأجرة شهر، إضافة إلى أن مشغلها
الذي ليس سوى الوزير أمكراز لم يصرح بها بصندوق الضمان الإجتماعي، في خرق سافر للقانون،
ومشيا على خطى زميله وأخيه في الحزب مصطفى الرميد.
وأوضح المصدر ذاته،
أن الوزير محمد أمكراز قام بالإتصال بالكاتبة مباشرة بعد رحيل المفتشين عن مكتبه، حيث
وبخها بعدما علم بأنها قامت بالتصريح بأجرتها الحقيقية، وأيضا بعدما أخبرت هؤلاء المفتشين
بأنها غير مصرح بها في صندوق الضمان الإجتماعي شأنها شأن الكاتب الاخر العامل برفقتها
بمكتب محاماة الوزير، مما وضعه في موقف محرج أمام الرأي العام الوطني خصوصا وانه وزيرا
للشغل ورئيس المجلس الاداري لصندوق الضمان الإجتماعي ومن المفترض أن لا يكون طرفا في
مثل هذه الخروقات.