توصلت جريدة القلم
الحر من بعض ساكنة الجماعة القروية سيدي عابد، قيادة أولاد عيسى، دائرة الجديدة، إقليم
الجديدة بشكاية تستنكر فيها الفساد الإداري من طرف مسؤولي الجماعة المذكورة، و ذلك
على إثر تسليم "رخصة إصلاح" (رقم 02/2020) لتشييد إقامة شخصية ثانوية (مسكن
من عدة بنايات) لرجل أعمال من ذوي النفوذ و "موالين الشكارة" قادم من مدينة
الجديدة.
وتقول الرسالة،
أن المستفيد من هذه "الرخصة" اشترى مؤخرا (2020) بقعة فلاحية غير محفظة،
بدوار الخماملة الصفا، جماعة سيدي عابد، بجانب الطريق الجهوية 301 (طريق الوليدية)،
على بعد حوالي 800 متر قبل الوصول لنقطة "العلامة" من جهة مركز سيدي عابد،
مباشرة شرق الطريق (طريق الوليدية). ونظرا لعدم توافر شروط الحصول على رخصة بناء، تم
التحايل على الأمر من طرف المسؤولين عبر تسليم "رخصة الإصلاح" غير القانونية
هذه لأجل الاعتماد عليها بهدف البناء.
وهكذا، بدأ مؤخرا
البناء من الصفر، على هذه البقعة الفلاحية، اعتمادا على "رخصة الإصلاح" هذه،
في ظل ظروف الحجر الصحي المصاحب لجائحة كوفيد-19. و قد تم تشييد جدارا حول البقعة و
بناية سكنية من جهة الطريق (طريق الوليدية). و مازال البناء آخذا في التوسع، إذ تم
حفر التلة بالجزء القبلي (الشرقي) بجرافة استعدادا لتشييد بناية سكنية ثانية، والأشغال
مستمرة على قدم و ساق في سباق مع الزمن.
من جهة أخرى، تضيف
الشكاية، أن أغلب أبناء المنطقة، الذين يعانون من الفقر و البطالة والذين من المفترض
استفادتهم، من تبسيط قوانين البناء لأجل البناء على بقع موروثة، قد تكون هي كل ما يملكون،
حيث يحرمون من الحصول على رخص البناء، أو رخص إصلاح المباني الموجودة، بينما تمنح
"رخص إصلاح" بناء غير موجود أصلا، لذوي النفوذ و الأموال الوافرة، حتى لو
كانوا وافدين جددا يريدون إقامات ثانوية، تشدد الشكاية.
وأشار المشتكون
إلى أن الشريط الساحلي للمنطقة يتميز عموما بضغط ديموغرافي كبير، موضحين على الكثافة
السكانية المرتفعة نسبيا كمجال قروي، في الوقت الذي يكرس فيه المسؤولون و الوافدون
الجدد هذا الواقع، و يعمقون مشكل البناء العشوائي و الضغط العمراني، كما يساهمون في
عدة مشاكل اجتماعية وبيئية كالفقر، البطالة،وفق ذات الشكاية، وتقليص المساحات الزراعية
الخصبة، وكذا تلويث البيئة (بما في ذلك المياه الجوفية بسبب حفر الصرف الصحي العشوائية)،
وسرقة الرمال الشاطئية، ....
وكشفت الشكاية
ذاتها، أن هذه المنطقة توجد في محيط المناطق الرطبة المشكلة للمركب البيئي سيدي موسى
- الوليدية (بالظيط محمية بحيرة سيدي موسى الشاطئية)
وختمت الشكاية،
بمطالبة الجهات الوصيةبفتح تحقيق ومحاسبة مسيري
الشأن المحلي، و تطبيف الإجراءات العقابية في حق كل من ثبتت مساهمته في هذا التلاعب.،
معتبرة أن المسؤولين بجماعة سيدي عابد يستغلون مناصبهم عن تعمد ويسيؤن لها، و يخونون
الأمانة.