أوردت يومية المساء،
أن المديرية العامة للأمن الوطني خرجت عن صمتها، وأوضحت أن تضمين هويات المغاربة بحرف
تيفيناغ في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هي مسألة تقنية بالأساس، ولا علاقة
لها بأية اعتبارات أو تفسيرات أخرى، مضيفة أن الأمر يتعلق بالأساس بتوفير الوثائق والسجلات
المرجعية التي تحدد الهوية الشخصية باللغة الأمازيغي، ليتسنى إدراجها في بطاقة التعريف
الوطنية، إذ لا يمكن عمليا في الوقت الراهن، إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
باللغة الأمازيغية، خاصة أن الوثائق التي تستند عليها لا تتضمن المعطيات التعريفية
بحرف تيفيناغ، لا سيما رسوم الولادة وسجل الحالة المدنية.
وكان نص مشروع
القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، المتعلق بالبطاقة
الوطنية للتعريف الإلكترونية خلف جدلا وردود أفعالا، حيث لم يعتمد كتابة الإ سمين العائلي والشخصي لحامل
البطاقة وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية، ما خلف استياء واسعا في صفوف مكونات الحركة الأمازيغية.