لا تخلو العلاقات الإجتماعية من السلبيات الكثيرة المؤثرة في التفاهم والتعاون والتسامح وغيرها من مكونات أساسية في استقرار المجتمع، ويلاحظ ذلك في أشكال مختلفة من سلوكيات البعض والتي تعكس الخلل وغياب الضوابط أو القواعد الحاكمة للتعقل في التصرفات، وعدم الخروج عن الأعراف والأخلاق والقيم التي ينبغي المحافظة عليها.
صور الخلل كثيرة منها تلك التي ينهجها بعض السياسيين الجهلة والتي تتجلى في بعضهم كل معاني الكراهية والتسلط والانتقام والإنتهازية باستخدام التدليس والكذب والتحايل والنفاق والإشاعات المغرضة وذلك خدمة لمصالحهم الإنتخابية الضيقة،في الوقت الذي تعيش فيه المملكة المغربية ظروف عصيبة تتطلب من الجميع الإنخراط في العمل الإنساني وتكريس قيم التعاون والتضامن والتماسك الإجتماعي بين أبناء الوطن الواحد والتي ما فتئ صاحب الجلالة يعتبرها أحد إنشغالاته الأساسية في كل المناسبات.
إنه من المؤسف أن ترتسم بعض الأجندات السياسية لبعض المنتخبين السياسيين بجماعة سيدي آعمر الحاضي على لوحة تصفية حسابات ,والتي إستهدفت الأعمال الجليلة التي تقوم بها السلطات المحلية التي ومن بداية الحجر الصحي وفرض حالة الطوارء وهي في حالة إستنفار قصوى .
من تجليات تصفيات الحسبات السياسية بجماعة سيدي عمر الحاضي عمالة سيدي قاسم قيام بعض الجهات السياسة بالتمهيد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة2021 بدء التسابق مع الزمن من أجل التموقع في خارطة جديدة لم تتضح بعد معالمها وذالك بكل الطرق المشروعة والغير المشروعة.
ومن صور الطرق الغير المشورعة التي إستعملها هؤلاء السياسين محاولة إقحام السلطة المحلية في أجندات سياسية لا علاقة لها بها من خلال إستغلال الظرفية التي تمر منها البلاد وإستعمال الإشاعة المغرضة وخلق البلبلة للتخلص من بعض أعوان السلطة بل وحتى بعض رجال السلطة المشهود لهم جميعا بالكفاءة والصرامة والتطبيق السليم للقانون وتجسيده في بعده الإنساني وسد الطريق أمام إستغلال الظرفية لأي إنتهازية سياسية.
أمام هذا الوضع أصيب بعض السياسيين بجماعة سيدي آعمر الحاضي بالسعار الدين رأوا في الظرفية حملة إنتخابية ولأن السلطة المحلية لا ترى بالعين التي لا يرى بها السياسي حيث إعتبرت أن الأمر هو حالة طوارىء تستوجب حالة إستنفار قصوى وذلك بتجنيد كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية وأول هاته الإمكانيات هم أعوان السلطة. ولأن عون السلطة كان العين التي لا تنام والتي ترصد جميع الخروقات المتعلقة بتحرك بعض السياسيين الإنتهازيين للركوب على عملية توزيع القفف خلال حالة الطوارىء والحجر الصحي التي تعتبر إختصاصا أصيلا للسلطة المحلية, وهو ما خلف في نفوس هؤلاء السياسيين رغبة في الإنتقام بجميع الوسائل الماكرة بهدف خلق البلبلة والدعاية الكاذبة في ظرفية جد حساسة.
وقد خرج المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان ببيان يطالب فيه السيد العامل بفتح تحقيق حول من هي الجهات المستفيدة من خلق الدعاية الكادبة وترويج الإشاعات المغرضة التي كان سيروح ضحيتها عون سلطة نتيجة تصفية حسابات سياسية فقط وليس لخرق قانوني.
وأخيرا أكد المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان أن الأمر يتعلق ببؤر بعيدة عن مركز سيدي آعمر الحاضي لكن بعض الجهات تحاول أن تورط السلطة المحلية في ذلك تاركة التساؤل / لمن؟ ولصالح من؟