خواطر وهمسات .. زَمَنُ الشفافيةِ والوضوح

بقلم عبد الحي الرايس

هو غيْرُ زمان التعتيم والغمُوض زَمَنُ المعلومة تُذاعُ للعموم، يُستفادُ منها، يُتفاعَلُ معها، في إطار الحق المشروع.

تأرجحوا طويلا في إقرارها وذهبوا إلى حد إعداد التشريع المشؤوم، لتعطيل الحق في التعليق المَسْمُوع، ولكن إرادة ملكٍ ودستور تنتصران لشعبٍ مقهور، تُلزِمان بكشف المستور، تصحيحاً للمسار في الأمد المنظور.

فلطالما قرأنا وسمعنا وشاهدنا مسؤولين ووزراءَ في دول بشمال الأرض ينضبطون للقانون، حياتُهُم مكشوفةٌ للعموم، يسكنون الشقق، يرتادون الأسواق، يستعملون الدراجة، وياخذون أبناءَهم إلى المدرسة، فإذا حادوا عن الجادة أو أخطأوا في الممارسة أو صرْفِ المال العام، حُوسِبُوا الحسابَ العسير.

تَواضعُوا على ذلك، دون أن يُلَوِّحُوا بمِلَّة، أو يتمذْهبُوا بنِحْلَة، فاستقامُوا، وعلى البساطةِ والصفاءِ أقامُوا.

فإذا انْضافَ إلى ذلك وازعٌ يَرْدَعُ الْمَرْءَ في علاقته مع خالقه وغيره، انتظرنا التزاماً أكبر، وانضباطاً أقوَى وأمْتَن.

وإذن فلا مجالَ للزيْغ عن الجادَّة، والانسياقِ مع الأهواءِ والنزوات ، والمصالحِ والإغراءات.

من هنا كان تقصيرُ مسؤولٍ أو وزير مجالاً للتندُّرِ والتشهير، ولو أنه الشجرةُ التي تُخْفِي الغابةَ في الاستهانةِ بالحقوق والتقصير.

ونعودُ لنؤكدَ أن إعْمال القانون، وإذاعةَ المعلومةِ للعموم، وكفالةَ حرية التعبير في الإطار المشروع، كلُّ ذلك سيُفضي إلى تكريس دولة الحق والقانون.

نَجْمُ التكتُّم عن المعلومةِ أفَل، وزَمَنُ تكْسير الأقلام، وإلجام الأفواه عن الصدعِ بالحقِّ وَلَّى، وآنَ أوَانُ الالتزامِ والانضباطِ وإعطاءِ المثال عند الممارسةِ في الحقل العام.
وهنا قد يَجٌوز التغاضي عما سَلَفَ من أخطاء، ليصيرَ الْمُعَوَّلُ على الآتي في النزاهةِ عند الممارسة، واليقظةِ في مواجهة الإخلال بالمسؤولية، ورفع سقفِ المؤاخذةِ والمحاسبة.