عقد مكتب مجلس
النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وذلك يوم الثلاثاء
23 يونيو 2020 خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع.
وبخصوص العمل الرقابي،
جدد مكتب المجلس تقديره للجهود المبذولة بخصوص مراقبة العمل الحكومي من قبل أعضاء وعضوات
مجلس النواب من خلال النظام الذي أقره المكتب بتشاور وتنسيق مع مختلف أجهزة المجلس
والحكومة، والذي كان من مخرجاته الأساسية الارتباط الوثيق بموضوع الجائحة وتطوراتها
الميدانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والصحية، حيث كانت
البرامج الأسبوعية ترتبط بقطاع حكومي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، وهو الإجراء الذي
أكد نجاعته وراهنيته في مواكبة انشغالات المواطنات والمواطنين.
وفي إطار تقييم
المرحلة الأولى واستخلاص الدروس من جراء الممارسة، قرر المكتب، في إطار الإجراءات الاحترازية
التي حرص على تطبيقها، برمجة عدة قطاعات وزارية في حدود ثلاثة في كل أسبوع بهدف توسيع
قاعدة المشاركة الحكومية في كل جلسة والقدرة على استيعاب عدد أكبر من الملفات الراهنة
في الأسبوع الواحد.
وفي هذا الإطار،
حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المقبلة في ثلاثة قطاعات تهم إعداد التراب
الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وقطاع الثقافة والشباب والرياضة وقطاع التضامن
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
كما تداول المكتب
في موضوع الشروع في تطبيق المادة 152 من النظام الداخلي وحدد لهذه الغاية يوم 6 يوليوز
لانطلاق هذا الورش، مجددا و مؤكدا على أهميته في مواكبة القضايا الراهنة والمستعجلة
التي تستدعي من الحكومة إلقاء الضوء عليها.
وعلاقة بالجانب
الرقابي، تداول المكتب في موضوع المهام الاستطلاعية التي سبق وأن وافق على إحداثها
طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، كما تداول في موضوع الآجال المقررة لإيداع
التقارير الخاصة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار قراراته السابقة وفترة الحجر الصحي والإجراءات
الاحترازية المواكبة وما ترتب عن ذلك من إعادة النظر في الجدولة الزمنية القائمة، وتحديد
فترة إضافية لاستكمال المسطرة القانونية المنظمة لهذا العمل الرقابي، وحدد يوم الثلاثاء
القادم 7 يوليوز لاستصدار القرارات في الموضوع.
وبخصوص الجانب
التشريعي، اطلع المكتب على أجندة اللجن التشريعية مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لبرمجة
المشاريع والمقترحات المحالة على اللجن اعتبارا لأهميتها البالغة في صياغة أجوبة ناجعة
للعديد من الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
كما اطلع المكتب
وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون يتعلق
بالحالة المدنية وعلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مقترح قانون يتعلق بتغيير
وتتميم القانون المتعلق بالمعاشات المدنية.
وفي إطار إحالة
ذاتية قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المكتب برأي المجلس المذكور
حول مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وبخصوص حصيلة عمل
المجلس خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري، اطلع المكتب على مختلف الموضوعات التشريعية
والرقابية التي ناقشتها اللجن الدائمة، كلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى
وسياسة المدينة ولجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة القطاعات
الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، تناولت مناقشة نصوص تشريعية ومواضيع رقابية
متنوعة.
وفي إطار الإعداد
لدراسة مشروع قانون المالية المعدل في أفق إحالته على مكتب مجلس النواب، أكد السيد
رئيس المجلس أنه يواصل مشاوراته مع أجهزة المجلس، في إطار العمل التشاركي، بهدف تحديد
أجندة عمل المجلس وتنظيم أشغاله.