شركات التأمين ترفض تحمل تكاليف عمليات اختبار الكشف عن فيروس كورونا لمستخدمي المقاولات المغربية

تثير اختبارات التشخيص المكثفة، التي تم إطلاقها بتعليمات ملكية، والتي سيستفيد منها مستخدمو المقاولات المغربية نقاشا، بسبب ارتفاع كلفتها التي يعجز أرباب المقاولات تحملها، والمحددة في 500 درهم للفحص الواحد بالنسبة إلى المختبرات العمومية التابعة لوزارة الصحة.

وفي هذا الصدد، أوردت يومية "أخبار اليوم"، أنه رغم محاولات الاتحاد العام لمقاولات المغرب البحث عن مصادر تمويلية بديلة للعملية، إلا أن الأمر لم يفض إلى أي شيء، خاصة مع رفض شركات التأمين الانخراط في العملية.

وحسب ذات الورقية، فرغم أنه لم تصدر إلى الآن في بلاغ رسمي، فقد بررت شركات التأمين رفضها تحمل تكاليف عمليات التشخيص المكثفة، التي صارت إلزامية من أجل السماح للمقاولات باستئناف نشاطها، بكون العملية لا تدخل ضمن اختصاصات شركات التأمين المحددة بالقانون المنظم.

ووأضافت اليومية، أن شركات التأمين، شددت على أنه في حالة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا ، فالأمر يدخل ضمن اختبارات الوقاية التي لا تشملها العقود الموقعة مع المقاولات الخاصة، ولا يمكن بأي حال استخدام الأموال التي جرى جمعها من مجموعة محددة من المؤمنين المنتمين إلى مقاولة ما لتغطية مصاريف فئات أخرى لا تشملها العقود وهذا أمر مستحيل.