سيقدم رئيس الحكومة
سعد الدين العثماني بيانات ومعطيات، حول الحجر الصحي في الجلسة المشتركة المقررة يوم
الإثنين المقبل(18 ماي الجاري)، أمام محلسي البرلمان. ولن يمنع هذا من خضوعه للمساءلة،
بعد تقديمه هذه البيانات ، حيث قرر مكتب مجلس المستشارين إعمال المادة273 من النظام
الداخلي للمجلس، التي تنص على تخصيص جلسة خاصة لمناقشة التصريحات والبيانات التي يدلي
بها رئيس الحكومة أمام البرلمان، بما فيها التصريحات التي يدلي بها في الجلسات المشتركة
لمجلسي البرلمان.
وسيكون رئيس الحكومة
ملزما للحضور إلى مجلس المستشارين للمساءلة من طرف المستشارين بشأن موضوع الحجر الصحي، وذلك في الساعات التي ستلي تقديم العثماني
لعرضه أمام مجلسي البرلمان يوم الإثنين المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة،
فقد راسلت رئاسة مجلس المستشارين رئيس الحكومة لتحديد توقيت جلسة المناقشة.
وأقترح أغلب أعضاء
مكتب مجلس المستشارين، خلال اجتماع المكتب يوم الجمعة الماضي، أن يحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة المناقشة.
وتعزز المادة
273 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين الأدوار الرقابية للمجلس، بحيث لا تقتصر هذه
المساءلة على الجلسات الرقابية الأسبوعية، بل تمتد لتشمل التصريحات والبيانات التي
يدلي بها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان.
ومن هذا المنطلق،
فإن الجلسة المشتركة المقررة يوم الاثنين لن تكون جلسة استماع فقط لعرض رئيس الحكومة،
بل ستتبعها جلسة مناقشة من طرف المستشارين
انسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي للغرفة الثانية.