بقلم عبد الحي
الرايس
وتَصْدُقُ العزائم،
تقول القواعدُ للطلائع: لا وألف لا للتشبث بالمواقع، والارتجال في معالجة الظواهر
دققوا في ما تُعِدُّون
من شرائع، وكُفُّوا أيديَكم عن التسرُّع بمُصادرة مَصْدَرِ عيْش كلِّ مُتجوِّلٍ بائع.
بالأمسِ غيرِ البعيد
كان بعضُ البسطاء يأوُون إلى بُيوت من صفيح، فكان تقديمُ البديل باعثاً على التحول
إليه، والإتلافِ الذاتي لكل سكنٍ لا يليق.
وفي عصر التكنولوجيا
والمعلوميات، ليس ثمة أيْسَرَ من تحديد هُوية من لا مَوْرِدَ عيْش له، وتصنيفه في عِداد
من يستفيدون من دعْم الجائحة، فذاك أفضلُ من اقتياده وتبْديدِ ما لديْه، وأعْوَنُ على
تصحيح الفوضى العارمة، وأنْسَبُ لمعالجة الظاهرة.
زَمَنُ الوباء
مُناسبة للاجتهاد: حَجْرٌ يتجددُ ويُسْتدام، وتوْعية للعوام، ومبادراتٌ للحيْلولة دون
تفاقم الداء، وزجْرٌ عند الضرورة للمُسْتهترين الْعُصاة.
لكن، وفي الآن
ذاته فرصة للإنصاف، وجَرْدِ كل مُمْلق مُحْتاج، وتقصِّي ظروفِ كلِّ مُلْتمِسِ رزقٍ
ذِي عِيال.
وفي المدى المنظور
ضبْطٌ عامٌّ لكافة المواطنين: مُوسِرين وفلاحين، صناعاً وتجاراً ومُستثمرين، مهنيين
وأجراءَ وعاملين، وكذا عاطلين مُحتاجين، فإياهم نعْنِي بالدعم والاهتمام، بإدماجهم
في أحد برامج التنمية، أو بِمَدِّهِمْ بالحد الأدنى مما يقيهم طائلة التشرد، ويحميهم
من التماس العيش كيفما اتفق.
نعم للحزم والاجتهاد،
ولا للشطط والإقدام على ما يمس كرامة الإنسان.
وطوبى لأمة تتجاوز
بِوَعْي أخطاءَها، وتتدبَّرُ بحكمةٍ حاضرها، وتسْتشْرفُ بتبصُّرٍ مُستقبلَها، ولا تستثني
من العدل والإنصاف أياً من أفرادها، صغارها وكبارها، وُجهائِها وبُسَطائها.