يبدو أن أزمة دبلوماسية
عميقة بين الجزائر وفرنسا بدأت تلوح في الأفق، إذ قررت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس
للتشاور، بعد بث قنوات عمومية فرنسية لبرامج اعتبرتها الجزائر تهجما على مؤسسات البلاد والجيش.
وأكد بيان لوزارة
الشؤون الخارجية أن الجزائر قررت استدعاء دون أجل لسفيرها في باريس، للتشاور، على خلفية
"الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي
كان آخرها ما بثته قناة (فرانس 5) والقناة البرلمانية (الليلة الماضية)".
وبثت "فرانس5"،
الليلة الماضية، وثائقيا عن الحراك الشعبي أنتجه مخرج جزائري مقيم في فرنسا، صوّر جانبا
من ناشطين مفترضين في الحراك، يتحدثون عن نوازع الحرية الجنسية وكسر التابوهات الاجتماعية
والقيود المجتمعية على الحريات الشخصية، فيما بثت القناة البرلمانية "أل سي بي"
برنامجا تعرض للحراك في علاقة بمنطقة القبائل ذات الغالبية من السكان الأمازيغ، بهدف
إثارة النعرات العرقية.
واعتبرت الخارجية
أن "هذه البرامح التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست
في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني سليل جيش
التحرير الوطني".
وقبل موقف الخارجية
الجزائرية، كان ناشطو الحراك الشعبي قد عبّروا عن استيائهم البالغ مما تم بثه على القنوات
الفرنسية، بسبب الصورة السيئة التي يقدمها عن الحراك الشعبي، ودون تقديم أي صورة عن
الحراك المطالب بالديمقراطية واستقلالية العدالة وغيرها، واتهم الناشطون، في تعليقات
مختلفة، الإعلام الفرنسي بتشويه الحراك الشعبي الذي كان من المساجد بعد الصلاة، وعدّوه
جزءًا من حملة إعلامية فرنسية ضد الجزائر.
وأكدت الخارجية
الجزائرية أن "هذا التحامل و هذه العدائية تكشف عن النية المبيتة والمستدامة لبعض
الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد 58 سنة
من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال
من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كانت".
وتشهد العلاقات
الجزائرية الفرنسية، في الفترة الأخيرة، توترات مستمرة، إذ بدأت بوادر الفتور منذ فبراير/شياط
2019 على خلفية بعض المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
ووزير الخارجية جان إيف لودريان، بشأن الوضع في الجزائر، والمطالبة بمرحلة انتقالية
هناك، ومهاجمة الجيش الجزائري وقيادته، وهو ما اعتبرته الجزائر حينها تدخلا سافرا في
الشؤون الداخلية للبلاد.
وهذه هي المرة
الثانية في ظرف شهرين التي يثير فيها الإعلام الفرنسي أزمة دبلوماسية مع الجزائر. وفي
الثاني من أبريل/نيسان الماضي، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي بالجزائر
كزافيي دريانكور لإبلاغه "احتجاج الجزائر الشديد على حملة إعلانية تشنها قنوات
فرنسية، بينها قناة (فرانس 24) التابعة للخارجية الفرنسية، ضد الجزائر، وإطلاق تصريحات
وصفتها الخارجية الجزائرية بـ"الكاذبة والبغيضة والقذف لتشويه صورة الجزائر".
وأبدى الرئيس الجزائري
عبد المجيد تبون، منذ انتخابه في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشددا في المواقف اتجاه
باريس، واتهم في سلسلة حوارات صحافية سابقة باريس ولوبيات سياسية فرنسية باستهداف الجزائر،
والعمل ضد المصالح الجزائرية، ومحاولة زعزعة الاستقرار وإثارة قلاقل داخلية في البلاد،
ومحاولة التأثير في مسار الأحداث والحراك الشعبي في الجزائر، وكذا إبعاد الجزائر عن
مسار المشاركة في حل أزمات المنطقة كليبيا ومالي.