على إثر الشكل
النضالي الذي يخضوه عمال وعاملات شركة بيبان الكائن مقرها الحي الصناعي سيدي إبراهيم
بفاس، والمتمثل في اعتصامهم أمام مقر الشركة، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس على الخط وراسلت الجهات المختصة
من أجل التدخل لإنهاء معاناة العاملات والعمال المتضررين من التوقيف التعسفي في هذا
الظرف العصيب الذي تجتاحه بلادنا، نص الرسالة:
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان فرع فاس سايس
19\05\2020
رسالة مفتوحة إلى
:
- السيد رئيس الحكومة
- السيد وزير الشغل
والإدماج المهني
- السيد والي جهة
فاس مكناس
- السيد المدير
الجهوي للشغل والإدماج المهني فاس
الموضوع
: حرمان العشرات من العمال والعاملات من حقوقهم
المشروعة بشركة بيبان Bipan بفاس.
تحية إحترام،
وبعد ،
يتشرف مكتب فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، بمراسلتكم بخصوص وضعية عمال و عاملات شركة بيبان Bipan للحلويات الكائن مقرها ب 85 الحي الصناعي سيدي إبراهيم
بفاس، حيث استغلت الشركة جائحة كورونا لتُوقِف تعسفيا جميع العاملين لديها منذ منتصف شهر مارس الماضي، في خرق سافر لأبسط القيم
والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بالحقوق الشغلية.
لقد عاين أعضاء من مكتب فرع الجمعية، عن كثب، يوم
الإثنين 18 ماي 2020، اعتصاما للعشرات من عمال وعاملات الشركة أمام مقرها بالحي الصناعي
سيدي ابراهيم، رغم الظروف الوبائية الخطرة على صحتهم، من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة
وأهمها التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتسجيلهم ببوابة couvid-19 للاستفادة من الدعم عن فترة التوقف المؤقت عن العمل
في المرحلتين السابقتين، والعودة لاستئناف عملهم بعد الجائحة.
و تجدر الإشارة
أن عمال و عاملات الشركة، الموقوفون والموقوفات تعسفيا عن العمل، قد نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية وطرقوا أبواب
مختلف المسؤولين لحلحلة ملفهم أسفرت عن اجتماعين انعقدا يومي الثلاثاء والأربعاء
05 و 06 ماي الجاري بمقر الملحقة الإدارية سيدي ابراهيم بحضور قائد الملحقة الإدارية
ومنذوب الشغل وممثل عن الشركة وممثلين عن العمال، وبعد نقاش بين جميع الأطراف تم الاتفاق
على مجموعة من النقاط، لكن انسحاب ممثل الشركة وتملصه من عدم توقيع محضر الإجتماع ؛
مخلا بمسؤولية الشركة تجاه مجموع العمال الموقوفين؛ دفعم للاحتجاج مجددا.
إننا في للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس، حيث نعتبر إجراءات صاحب شركة بيبان Bipan إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وخرقا سافرا لاتفاقيات
منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل جائحة كورونا، فإننا
نستنكر تشريد وتجويع العمال والعاملات ومحاولات التخلص منهم وطردهم في استغلال مقيت
لحالة الطوارئ والحجر الصحي.
وبناءا عليه نراسلكم،
أيها السادة، كل حسب مسؤولياته ومهامه القانونية
والسياسية والأخلاقية، من أجل التدخل الفوري والعاجل لإنصاف عمال وعاملات الشركة وتمتيعهم
بالدعم المستحق جراء التوقف المؤقت عن العمل مع إلزام الشركة بإرجاعهم لعملهم دون قيد
أو شرط بعد الجائحة. و فتح تحقيق حول تملص المشغِل من التزاماته، وحمله على احترام
سلطة القانون.
كما نناشد الجهات
الوصية على ضرورة مراقبة التصريحات بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومحاسبة
كل من أخل بذلك طبقا للقانون واحترام مدونة الشغل على علاتها.
وفي إنتظار اتخاذ المتعين، تفضلوا، أيها السادة،
بقبول تحياتنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيس: عبدالرحيم
المرابط