تاونات .. محكمة الاستئناف بفاس تؤيد الحكم الابتدائي في حق موظف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتافرانت

قضت الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق موظف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتافرانت بغفساي إقليم تاونات.

ويتابع الموظف بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عامة"، حيث تورط في اختلاس 285 ألف درهم من مداخيل الوكالة، من مستخلصات فواتير استهلاك المادة بدواوير المنطقة.

وأدانت الغرفة بموجب القرار الصادر بعد مناقشة ملفه في ثالث جلسة بعد شهر من إدراجه استئنافيا، إبقاء الصائر على المتهم واستخلاص الغرامة المحكوم بها من كفالة السراح المؤقت، الذي متع به استجابة لملتمس دفاعه ، بعد تعهده بإرجاع المبلغ المختلس، الذي حددته لجنة تفتيش التي لاحظت وجود نقص كبير في مداخيل الوكالة بمنطقة تافرانت.

وحكم المتهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و 5 آلاف درهم غرامة نافذة، مع أدائه في الدعوى المدنية التابعة مليون سنتيم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعدما أوقف بناء على شكاية تقدم بها، قبل تسريحه وإمهاله للإدلاء بما يفيد استرجاعه من الموظفين للمبالغ المتهم بالاستيلاء عليها من زبناء الوكالة، الذين اشتكوه إلى مسؤوليها.

وترجع وقائع هذا الملف، إلى الوقت الذي تفاجأ فيه الزبناء أنهم مدينين للمكتب بمبالغ مالية جراء ما استهلكوه من كهرباء، وأقساط الاشتراكات الناتجة عن الربط بالشبكة الكهربائية بعدة دواوير المنطقة، قبل حلول لجنة تفتيش من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي اكتشفت ستحواذ الموظف على اموال أقساط الفواتير والاشتراكات، والتي اعترف بها الموظف خلال مراحل التحقيقات.