adsense

/www.alqalamlhor.com

2019/10/02 - 4:55 م




الكاتب : داكر نورالدين

رغم الرسالة الملكية الموجهة الى جميع محاكم المغرب بتشديد العقوبات و محاصرة مافيا العقار لا زالت هاته المافيا تنهج اساليب النصب و الاحتيال لاصطياد ضحايا جدد والايقاع بهم في شباكها .
تقدم السيد ل.ع متقاعد بالمكتب الشريف للفوسفاط الى المرصد الدولي للإعلام و حقوق الانسان بطلب مؤازرة موضحا في طلبه هذا قصته بدرف دموع من الظلم و القهر , مستدلا بحزمة من الوثائق تسرد واقع الحال الذي تعرض له بخصوص حقه العيني .
هاته القصة تتلخص في بدايتها بتفويت حق عيني  المحمي بشرط منع التفويت  لهذا المتقاعد بواسطة موثق منحت له الدولة امانة التوثيق و العدل بين المتعاقدين  ولم يكتفي فقط بالقفز على هذا الشرط بل تجاوز كذلك  وضعية الرهن المقيد بالبنك بموجب قرض للبناء لهذا الرسم العقاري كما ان مبلغ التفويت لم يشهده و لم يوثقه باعتراف منه في عقد التفويت. كما ان الضحية  وبتصريحه  أن كل ما قام به عند هذا الموثق هو عقد اتفاق للبناء مع المقاول م.ط  الذي يلتزم فيه ببناء منزل بسفلي و طابقين اساسيا في مدة 4 اشهر و ياخذ مقابل هذا البناء الطابق السفلي .
تجاوز هذا الموثق سمح لهذا المقاول وزوجته ن.ع  بالدخول في هذا الرسم العقاري بنسبة 1/3حسب  تصريح طالب المؤازرة ليصبح هذا الحق العيني الممنوع من التفويت  ارضا على الشيع . ليقوم بعد ذلك بفرض سيطرته ليقهر ضحيته و يبني المنزل في فترات متقطعة غير ملتزم بالمدة المنصوص عليها في العقد. لينتهي المطاف ببناء يفقد لمعايير السلامة وغير متطابق مع التصاميم المرخصة من طرف السلطات المختصة  وفق الخبرات المنجزة من طرف الضحية.
وكل هذا اخذ بعين الاعتبار من طرف المرصد الدولي للإعلام و حقوق الانسان و بدوره يطلب من الجهات التالية بفتح تحقيق و احالة الملف برمته الى الفرقة الوطنية لتعميق البحث حول حيثياته و ملابساته .

-         الى السيد رئيس النيابة العامة
-         الى السيد رئيس المجلس الاعلى للقضاء
-         الى السيد وزير العدل