أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني،
خلال كلمته الافتتاحية، أثناء اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط،
أن مشروع نقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، الذي يمتد تنفيذه على السنتين المقبلتين
بطريقة تدريجية وتراكمية، سيمثل أحد الإصلاحات الكبرى الموعود بها، والتي تسجل تقدما
في تنزيلها.
ونوه السيد العثماني، بالتقدم المنجز في
تنزيل هذا المشروع، مؤكدا أنه يتابع كافة الخطوات لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي لبلادنا،
بحكم رئاسته للجنة القيادة بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية.
وفي هذا الصدد، توجه رئيس الحكومة بالشكر
لكل القطاعات الحكومية التي تقدمت بمخططات المديرية المتعلقة بنقل الاختصاصات المركزية
إلى الجهات، مسجلا أن لجنة التتبع عقدت اجتماعها هذا الأسبوع، وذلك بعد التوصل بالمخططات
المديرية وأنه تمت المصادقة على غالبية هذه المخططات باستثناء خمسة، قررت اللجنة ضرورة
مراجعتها على ضوء الملاحظات المقدمة.
ودعا السيد العثماني القطاعات الحكومية
الخمسة المتبقية إلى الإسراع بإدراج الملاحظات واعتمادها بما يمكن من إنهاء هذا الورش،
خاصة وأن هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه النقلة النوعية التي ستعزز مسار الجهوية
المتقدمة بالمغرب، كما ستمكن من إرساء تحول نوعي في عمل الإدارة وانخراطها في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحكم أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري سيمكن من تفعيل
الاستثمار على المستوى الجهوي ومن رفع جودة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة القرب من
المواطنات والمواطنين والمقاولة.
وفي موضوع آخر، نوه رئيس الحكومة كذلك بالجهود
التي بذلت ومكنت من إنجاح عقد مؤتمرين دوليين بمدينة مراكش، الأول حول الأمن المائي
حضرته حوالي 100 دولة خلال الأسبوع الجاري، والثاني يخص المؤتمر الدولي لهيئات الرقابة
للسلامة النووية حضره أزيد من 90 بلدا.
إلى ذلك،صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم
رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويعد هذا المشروع أول لبنة في تفعيل تنزيل
مقتضيات القانون الإطار رقم 17- 51 المتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.19.113 مؤرخ
في 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم
رقم 2.19.770 يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية
أو لذوي حقوقهم، والذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
ويهدف المشروع إلى تحسين الوضعية الاجتماعية
للمستفيدين من الإيرادات المذكورة ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وذلك بالرفع
من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير
2013 بنسبة عشرين في المائة (20 بالمائة)، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء
من فاتح يوليوز 2013
كما صادق مجلس الحكومة ، على مقترح تعيينات
في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهكذا فعلى مستوى وزارة الصناعة
والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، فقد تم تعيين السيد هشام كديرة في منصب مدير
البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
كما تم تعيين السيد محمد خليل بوزيد في
منصب المفتش العام- قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
والماء؛ والسيد عبد الله مير في منصب عميد كلية العلوم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس
(وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم
العالي والبحث العلمي).