بقلم نجيب حجوبي
لكن المجلس الأعلى وبعد توالي تقاريره منذ تأسيسه لم نرى
أي من المسؤولين الذين تورطو في ملفات سوء تدبير للمال العام يحاسبون أو حتى عوقبو
بإقالتهم من مناصبهم بل نجد فيهم سياسيين لا زالو على رأس قائمة أحزابهم،
هنا وجب الحديث و السؤال عن الميزانية التي تصرف على المجلس
الأعلى لأن عملهم وجهودهم ضياع للمال العام فقط في هذه الحالة.
أو أننا أمام جهة أخرى أكثر سلطة من المجلس الأعلى هي من
تحيل ملفاتها على الجانب وهنا يجب كذلك التركيز على تلك الجهة وتوفير ميزانية المجلس.
لكن بكل أمانة ملفات المجلس وتقاريره الدورية التي كشفت عن
مجموعة من الإختلالات جعلتنا نتأكد من وجود عصابة منظمة تستطيع تبذير المال العام دون
حسيب و نتائج عدم محاسبتهم سيسجلها التاريخ من خلال رد فعل غير متوقع من الشعب المقهور.