أعلن المتحدث باسم
المجلس العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، اليوم الإثنين 19 غشت،
أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة، بناء على طلب قوى الحرية والتغيير
حتى تتمكن من التوصل إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس.
وأشار كباشي إلى
أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا، اتسم
بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة.
وقال إن الجانبين
أكدا التزامهما بتواقيت تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة
المرفقة مع الوثيقة الدستورية.
وأضاف، أن كل طرف
كان سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة، وتم التوافق على الشخصية رقم
"11" لعضوية المجلس، وأن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء
التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها
النهائية لعضوية مجلس السيادة.
وبناء على ذلك، تقرر
إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة.
ووقع المجلس العسكري
الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" يوم السبت المنصرم في العاصمة
الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم سير الفترة الانتقالية.
ونصت مصفوفة إنفاذ
الوثيقة الدستورية على أن يعيَن مجلس السيادة، ويُحَل المجلس العسكري الانتقالي في
18 من شهر غشت الجاري ويؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين في 19 غشت، وفي ذات اليوم
يعقد أول اجتماع له.
وحدد الملحق 20 غشت
الجاري، موعدا لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميا، على
أن يؤدي القسم الدستوري في 21 غشت الجاري.
وسيتم إعلان أسماء
أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 غشت، ثم
يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 غشت، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري.
ومن المقرر أن تستهل
البلاد شهر سبتمبر بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر.
في الأثناء، وصل
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاما، إلى المحكمة الإثنين
في الخرطوم حيث بدأت جلسات محاكمته بتهمة الفساد.
والبشير (75 عاما)
الذي أجبر على التنحي من السلطة في 11 ابريل، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد نظامه، كان
قد مثل أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو.
وقال مراسل صحفي
من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية، حيث تجري المحاكمة، إن البشير وصل وسط حراسة
عسكرية كبيرة.
وفي إبريل الماضي،
أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار
من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير في الخرطوم.
وفي مايو أعلن النائب
العام أيضا عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به.