بقلم عبد الحي الرايس
رُبْعُ قَرْنٍ يَفصلُ بين كارثةِ أوريكا (1995) وفاجعةِ تارودانت (2019)، ونفْسُ
الظاهرة تتكرر، وكأنْ لا شيءَ من حولنا تغير، فصخرةُ الإهمالِ واللامبالاةِ لا تكادُ
تتزحزح.
وأذكُرُ في فترةٍ أن لجنةً لتدبير المخاطر كانت تُعقَدُ بانتظام على مستوى الأقاليم
والجهات، فتتحسَّبُ وتتهيَّأ، تُشخِّصُ الواقع، وتُعبئ المصالح، وتتخذ من التدابير
ما يدرأ المخاطر، أو يُهَوِّنُها عند وقوع أي طارئ.
ثم طوى كُلَّ ذلك النسيان، وغاب الإشفاقُ من الصيرورةِ والحدَثان، وصارت المفاجأةُ
سيدةَالميْدان.
والحالُ أننا في يومنا مستهدفون للمخاطر أكثرَ منا في أمْسنا، فالتغيراتُ الْمُناخيَّةُ
صارتْ مُتسارعةً مُفاجئة، وحظيرة العربات أضحت مُتنامية، وحوادثُ السير باتتْ مُتفاقمة.
مما يَقُومُ شاهداً على أن أصحابَ القرار مدعوُّون اليومَ أكثرَ من أيِّ وقتٍ
مضى إلى تفعيل الحكامة، بإرساء تقليدِ استحضار جميع الفاعلين للتشاور والتناصح، والتعاون
والتكامل، في تحيين المعطيات، والتذكير بالتشريعات، والتنبيه للاختلالات، والتحسبِ
للمفاجآت.
وعناوينُ اللجان لا تزال بالذاكرة عالقة، وينبغي لها أن تصير في الممارسة حاضرة:
ـ لجنةٌ جهوية لتدبير المخاطر
ـ ولجنة جهوية للسلامة الطرقية
ولجان أخرى تُعنى بالاستثمار والتعمير والتأهيل
رسالتنا أن نَمْحضَ النصيحة، وندعوَ لرفع الوتيرة، وتثبيت كل عادةٍ حميدة.
ولا شيْءَ يسمُو على الاهتمام بشؤون البلاد والعباد، والسعي لتعميم العدل وتحقيق
الإنصاف والإسعاد.
فدرْءُ المخاطر واجب، ورفعُ وتيرة التنمية لن يتأتى إلا بتعبيدِ مسارٍ لاَحِب،
بتخطيطٍ هادف، وعزم حازم، وتتبُّعٍ ساهر.