خرج المتظاهرون
للجمعة الـ24 على التوالي في مظاهرات جديدة في الجزائر للمطالبة بالتخلص من بقايا نظام
الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والإسراع بالاستجابة للمطالب التي ألح عليها الشارع
منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر، حيث رشارك المتظاهرون بكثافة في الجزائر العاصمة يوم أمس
الجمعة في مسيرة، دعوا فيها إلى العصيان المدني، رافعين شعار جديد في وسط العاصمة،
الذي تحيط به القوات الأمنية "العصيان المدني راهو جاي"
وفي ظل استحالة
تقييم الأعداد بسبب غياب تعداد رسمي، بقي الحشد كبيرا رغم الحر وتراجعه مقارنة بالأسابيع
الأولى للحراك الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، وتفرق المتظاهرون مساء من دون حوادث.
وبرزت أيضا الدعوات
إلى العصيان المدني في مدينتي قسنطينة وعنابة، ثالث ورابع مدن البلاد، وأيضا في مدينة
برج بوعريريج (150 كلم جنوب-شرق الجزائر العاصمة)، إحدى معاقل الحركة الاحتجاجية، وفق
صحافيين محليين.
ووسط تعزيزات أمنية
مشددة وانتشار كبير لرجال الشرطة، سار المحتجون في الجزائر العاصمة رافعين الشعارات
المطالبة بما وصفوه بـ"عدم التحرش بالحراك"، معتبرين التعامل مع المسيرات
السلمية ب"حشود رجال الشرطة وتطويق الشوارع الرئيسية بالأمن تعديا على الحريات".
وردد المتظاهرون
هتافات ضد النظام، وضد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد منذ
استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019.
كما رددوا
"لا حوار مع العصابة"، في إشارة لرفض المباحثات التي اقترحها الرئيس المؤقت
عبد القادر بن صالح في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.
وكان قد تم تشكيل
"هيئة وطنية للحوار" لكن اتهمها عدد من الشخصيات المؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج،
بأنها موالية للسلطة، ورفضوا الانضمام إليها، كما انسحب من لجنة الحوار العضوان عز
الدين بن عيسى وإسماعيل لالماس، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان السابق عن نيته
الاستقالة بعد أن قوبلت شروط اللجنة بما وصفه الشارع الجزائري ب"الرفض من قبل
رئيس أركان الجيش القايد صالح".