حاجه المجتمع الي السلطه (( العقد الاجتماعي))

بقلم  الكاتبه و الباحثه في الفلسفه ابتهال عبدالوهاب 

نهض ثلاثة في عصر أوروبا الحديث في تأسيس مفهوم العقد الاجتماعي وهم: توماس هوبز وجان جاك روسو وجون لوك كان السؤال الذي انطلق منه هؤلاء هو: ماهي حاجة المجتمع إلى السلطة؟

 انطلق هوبز من أن الإنسان شرير، ذئب وأن هذه الحالة الذئبية تجعل البشر في صراع دائم حيث الكل ضد الكل والكل يعتدي على الكل ولأن الأمر على هذا النحو فلا بد من قيام سلطة فوق الجميع تتمتع بقوة ردع للشر الإنساني وتكون مطلقة القوة والسيطرة والحق في إصدار القوانين وتنفيذها

أما جون لوك فقد رأى أن الإنسان بطبيعته خير وليس شريرا وأن الملكية هي من الحقوق الطبيعية الخيرة والحرية هي الأخرى ماهية إنسانية فضلا عن أن الإنسان يمتلك حق الحياة ولكن هذه الحقوق لا يمكن الحفاظ عليها دون عقد اجتماعي يقوم بين الناس ولكن في إنتاج سلطتهم وليس في قيام السلطة المطلقة كما هو الحال عند مواطنه هوبز

فيما رأى جان جاك روسو أن الإنسان لا هو بالخير ولا هو بالشرير بل إن الملكية هي أصل الشر والبشر لا يستطيعون العيش إلا في مجتمع هذا المجتمع يحتاج إلى سلطة تحافظ على حقوقه ولكن عن طريق الإرادة الجمعية فإرادة الجماعة هي التي تختار عبر العقد الاجتماعي

هذه النظريه قد حققت فوائد جمة للمجتمع الأوروبي لأنها وقفت في وجه نظام الحكم المطلق وأيدت حقوق الشعوب ووضعت حدا لطغيان الطبقة الحاكمة وطبقه النبلاء

 ويبقى لها الفضل في تقديم أساس أيديولوجي لقيام السلطة والقضاء على الاستبداد واعتبار رضا المحكومين أساسا لخضوع هذه السلطة

 أن الدولة هي حتمية تاريخية لتطور المجتمع من حيث أن الدولة هي أُسره تطورت يشكل تدريجي لبناء المجتمع وتوسعت بعد ذلك لتظهر القبائل فالعشائر والقري والمدن التي تطورت بفضل الحاجة لتعطى في النهاية شكلاً وتنظيما يسمى الدولة.. وكما أن العائلة تعتبر البداية الأولى لظهور الحكومة

كما أن هناك تطور تاريخي آخر هو أن الدولة ظاهره اجتماعيه لا يمكن رد نشأتها إلى عامل واحد وإنما يجب الاعتماد على عده عوامل مثل القوه والدهاء والدين والحكمة والمال والغلبة والشعور بالمصلحه المشتركة التي تربط أفراد الجماعة بعضهم  البعض  ومع أن هذه النظريات تتصف بالعمومية فإنها تبقى الأقرب إلى الصواب حيث أسهمت بوضع أسس وأشكال مختلفة لنظم الحكم والسياسة وزودت الفكر السياسي بِتاريخ عميق إذ أصبحت مصدرا أساسيا لجميع المهتمين بقضايا السياسة وأنماط الحكومات وتطورها

والحقيقه أن الديمقراطية الراهنة ليست إلا شكلا متطورا لفكرة العقد الاجتماعي الروسوية في القرن الثامن عشر حيث يختار البشر سلطتهم بوصفهم مواطنين أحرارا

هذه النظريه قد حققت فوائد جمة للمجتمع الأوروبي لأنها وقفت في وجه نظام الحكم المطلق وأيدت حقوق الشعوب ووضعت حدا لطغيان الطبقة الحاكمة وطبقه النبلاء

 ويبقى لها الفضل في تقديم أساس أيديولوجي لقيام السلطة والقضاء على الاستبداد واعتبار رضا المحكومين أساسا لخضوع هذه السلطة

 أن الدولة هي حتمية تاريخية لتطور المجتمع من حيث أن الدولة هي أُسره تطورت يشكل تدريجي لبناء المجتمع وتوسعت بعد ذلك لتظهر القبائل فالعشائر والقري والمدن التي تطورت بفضل الحاجة لتعطى في النهاية شكلا وتنظيما يسمى الدولة.. وكما أن العائلة تعتبر البداية الأولى لظهور الحكومة

و هناك تطور تاريخي آخر هو أن الدولة ظاهره اجتماعيه لا يمكن رد نشأتها إلى عامل واحد وإنما يجب الاعتماد على عده عوامل مثل القوه والدهاء والدين والحكمة والمال والغلبة والشعور بالمصلحه المشتركة التي تربط أفراد الجماعة بعضهم  البعض  ومع أن هذه النظريات تتصف بالعمومية فإنها تبقى الأقرب إلى الصواب حيث أسهمت بوضع أسس وأشكال مختلفة لنظم الحكم والسياسة وزودت الفكر السياسي بتاريخ عميق إذ أصبحت مصدرا أساسيا لجميع المهتمين بقضايا السياسة وأنماط الحكومات وتطورها.