شهادة روبرت مولر أمام الكونغرس تحبس الأنفاس في واشنطن

سيكون المحقق روبرت مولر تحت المجهر والأضواء في شهادة للتاريخ أمام الكونغرس، قد يكون لها تداعيات على المعركة الرئاسية بين الديمقراطيين والجمهوريين العام المقبل.

ففي البيان المكتوب الأخير الذي ألقاه من وزارة العدل قبل شهرين، أبلغ مولر الأميركيين بشكل حاسم أنها المرة الأخيرة التي سيتحدث فيها، لكن الاستدعاء القانوني الذي وصله، في 25 يونيو/حزيران الماضي، من مجلس النواب، ذات الأغلبية الديمقراطية، فرض على مولر الجلوس اليوم الأربعاء كمواطن أميركي ومحقق سابق أمام المشرعين لتأدية قسم اليمين والرد على لائحة طويلة من التساؤلات في مسلسل درامي سيمتدّ لنحو خمس ساعات مباشرة على القنوات الأميركية. سيستند المحقق الخاص السابق إلى تحقيقات قادها فريق عمل من 19 شخصاً مع دعم من 40 موظفاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما أدى إلى إنتاج مقابلات مع 500 شاهد وإصدار 2800 مذكرة إحضار قانونية.

هناك بعدان أساسيان يطغيان على جلسة الاستماع هذه. تقرير مولر، الذي نشرت وزارة العدل نسخة منقحة عنه في 18 إبريل/نيسان الماضي، يقع في 448 صفحة ويتألف من شقين: الأول معني بالتحقيق في التواطؤ بين حملة ترامب والكرملين خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2016 ويتضمن اتهامات ضد ستة من معاوني ترامب، تشمل الإدلاء بشهادة كاذبة وجرائم مالية، بالإضافة إلى اتفاقات تعاون مقابل تخفيف الحكم مع سبعة أشخاص في دائرة ترامب، لعل أبرزهم محاميه مايكل كوهين ومستشار الأمن القومي الأسبق مايكل فلين ومدير حملته الأسبق بول مانافورت. كما وجّه التقرير اتهامات إلى 37 شخصاً وكياناً، منهم 13 مواطناً روسياً وثلاثة كيانات روسية، بتشغيل شركة إنترنت في سانت بطرسبورغ لنشر معلومات مضللة عن السباق الرئاسي الأميركي. كما كان هناك اتهامات لـ 12 ضابطاً استخباراتياً روسياً بالقيام بهجمات إلكترونية على الحزب الديمقراطي والبنى التحتية الإلكترونية للانتخابات الرئاسية.

وزارة العدل زادت الضغوط على مولر عبر تسريب الرسالة التي وجهتها له كي يبقى ضمن حدود التقرير خلال شهادته

الشق الأول يشير إلى تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لدعم ترامب على حساب منافسته هيلاري كلينتون، مع الإشارة إلى أنه لم يجد أدلة حاسمة وحسية لوجود تواطؤ مباشر بين حملة ترامب والكرملين. ويركز الشق الثاني، المثير للجدل، على 11 محاولة رئاسية لعرقلة العدالة خلال التحقيق الذي طاول حملة ترامب، لا سيما محاولة مستشار ترامب القانوني دون مكغان تنحية مولر عن موقعه كمحقق خاص في هذه القضية. التقرير لم يصدر أي اتهامات مباشرة للرئيس بعرقلة العدالة، لكن لم يعطه صك البراءة أيضاً. مولر تطرق إلى هذه النقطة بالتحديد خلال خطابه المتلفز قبل شهرين، حين لفت إلى أنه قرر عدم توجيه أي اتهام طالما أن إرشادات وزارة العدل لا تسمح له بالادعاء على رئيس في منصبه. وبالتالي أوحى مولر أن قرار إدانة الرئيس يعود إلى مؤسسة دستورية مثل الكونغرس، مخولة للقيام بهذا الأمر وليس ضمن صلاحية المحقق الخاص.

وزارة العدل زادت الضغوط على مولر، أول من أمس، عبر تسريب الرسالة التي وجهتها له كي يبقى ضمن حدود التقرير خلال شهادته. تقول الرسالة، بكل صراحة، إن وزارة العدل لا توافق على ذهاب مولر إلى الكونغرس، لكن تعتبر أن هذا القرار يعود له. كما تُذكره بأن عليه تفادي الإجابة عن أي سؤال حول معلومات خارج نطاق تقريره، أو معلومات حول المقاطع في التقرير التي تم إخفاؤها من قبل الوزارة. والأهم من ذلك، يؤكد البيت الأبيض، عبر هذه الرسالة، أن كل المعلومات التي لدى مولر، وليست ضمن التقرير، لا تزال تحت حظر الامتياز الرئاسي، حتى بعد انتهاء مهمة مولر رسمياً، مع العلم أن هذا الامتياز الحصري لم يعد ينطبق على مولر الذي أصبح الآن مواطناً عادياً. وزارة العدل قررت عدم وضع محامين في قاعة الكونغرس للتدخل في حال أدلى مولر بأي معلومة من خارج التقرير، ويبدو بالتالي أن هناك ثقة بتاريخ وشخصية مولر الذي لا يخرج عادة عن النص. كما لمّحت مصادر ديمقراطية في مجلس النواب، في تسريبات إلى الإعلام الأميركي، أنها لن تضغط على مولر لينتهك هذا الامتياز الرئاسي، وبالتالي كل هذه الأمور التي اتفق عليها مولر مع كل من الكونغرس ووزارة العدل قد تساهم في تسهيل شهادته اليوم بالحد الأدنى على الأقل.