بقلم عبد الحي
الرايس
من تغيراتٍ مُناخيةٍ
تتتالى، وارتفاعٍ في حرارةِ الأرض يتعالى، وانخفاضٍ في مخزونِ الماء يتهاوى.
والقلقُ يشتدُّ
أكثر حين يُعْرَضُ الأمرُ على مخططات التنمية المحلية والجهوية، فإذا بها تكتفي بتجميع
المعطيات، في تغييبٍ لهاجس التغيرات.
وتَحضُرُ أهدافُ
التنمية المستدامة يتخللها التنصيصُ على مكافحة التغيرات المناخية، وكأنها في دَرْجِ
الكلام لرفع الْعَتَب، بيد أنها لو تفاقمتْ واستحكمتْ لأتتْ على الأخضر واليابس، ولعصفتْ
بكل المخططات والبرامج.
فهل تشُقُّ صرخةُ
البيئيين سَمْعَ المسؤولين المُقرِّرِين، فيُجيدُوا الإصغاءَ إليها، ويستوعبوا تداعياتِها
ومخاطرَها، ويتخذوا منها مُنْطلقاً في إعداد دفاتر التحملات، وخيطاً ناظماً في كل المشاريع
والمخططات، يَحْضُرُ ولا يغيب، ويبعثُ على اتخاذ التدابيرِ الوقائية، للحدِّ من تفاقمِ
التغيراتِ الْمُناخية، وترشيدِ أساليب التعامل مع مختلِف الظواهر، وتفعيلِ البدائل
للحدِّ من المخاطر.
قَدَرُ الإنسان
ألاَّ يقفَ مكتوفَ الأيدي أمام الظواهر
وهو بإمكاناته
وقدرته على التكيف والتخفيف، والمبادرة والابتكار يستطيع أن يصنع الكثير.
وأمرُ المناخ وتغيراته
لم يعد اختصاصَ فئةٍ دون غيرها، وإنما هو هاجسٌ كوني يتعبأ الجميع ـ كل من موقعه في
الاقتصاد والتخطيط، والتجهيز والتنشئة والتكوين ـ لمواجهته ودَرْءِ مخاطره، فتسلمُ
الكائنات، وتستمرُّ الحياة.
فإذا كانت الاستهانة،
وعمَّ التواكل، تفاقمت المخاطر، وتلاحقت الكوارث، وجنى الإنسان تَبِعَاتِ اللامبالاة
والإهمال.
والمسألةُ أوَّلاً
وأخيراً مسألةُ وعيٍ واختيارٍ والتزام.