اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي استوفى الشكليات اللازمة لتنفيذه لدى مؤسسات

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه، طبقا لمقتضيات اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يوم 14 يناير الماضي، اختتمت أول لجنة مشتركة، تتألف من ممثلي الطرفين، أشغالها يوم الخميس بالرباط.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الطرفين سجلا، في هذا الصدد، أن الاتفاق يستوفي الشكليات اللازمة لتنفيذه لدى مؤسسات الطرفين التي صادقت عليه.

وخلال هذا الاجتماع، استعرض الجانبان الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من طرف السفن الأوروبية لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك.

وفي هذا السياق، سيمنح قطاع الصيد البحري، خلال الأيام المقبلة، أول رخص الصيد.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الطرفين توقفا عند حصيلة أشغال المجموعة العلمية المشتركة وصادقا على برمجة المقابل المادي المرتبط بالدعم القطاعي، الموجه لتمويل مشاريع تنمية قطاع الصيد بالمغرب في إطار الاستراتيجية القطاعية "أليوتيس".

وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه، في ختام أشغال اللجنة، أشاد الطرفان بالمناخ البناء الذي ميز انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المشتركة.