فضيحة أمزازي أم فضيحة المنظومة التربوية!!؟

بقلم ابراهيم فارح

لاشك أن ما يحصل في مغربنا اليوم عظيم ولا يتصوره العقل، ويتعدى الهفوات السياسية إلى الهفوات اللغوية. ولكن من منا لم يرتكب الأخطاء الإملائية والنحوية في المقالات والرسائل وسواها!؟

فاللغة العربية محيط في أحشائه الدر كامن، تستعصي عليك إن لم تكن غواصا ماهرا!؟

لكن خطابات وزير- يحمل صفة وزير التعليم- الرسمية تبقى عملا مؤسسيا وحكوميا، وليس كتابة رسالة شخصية أو مقال أو منشور على حائط فيسبوكي ! اللسان الذي لم يسعف وزيرنا في التعليم في النطق السليم في كلمته لكلمة "المتوجين"، بحضور "المتوجين" في المباراة الوطنية للاستحقاق المهني في التدريس والإدارة التربوية، التي تنظمها الوزارة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

 تعتبر خطأ من الأخطاء الشنيعة التي لا يرتكبها حتى تلاميذ الابتدائي، ناهيك عن عدم  النطق السليم للجملة العربية الصحيحة، خلال إلقاء الكلمة.

أكاد أجزم بأن السيد الوزير لم يكتب هذه الكلمة، بل أوصى بكتابتها ولم يطلع عليها، حتى تفاجأ بهذه الكلمة الغريبة التي حاول مرة ومرة لم يستقيم لسانه في نطقها ولو أنه كان على ذلك حريصا.

اللغة ماكرة، تورط متحدثيها ومستعمليها في هفوات يؤدون عليها ثمنا غاليا أو توقعهم في إحراجات غبية تجلب عليهم السخرية والنقد،

وأنا هنا لا أطالب أن يكون الوزراء والمسؤولون جهابذة في قواعد اللغة العربية، ولكن أن يجنبونا ما نشعر به من حرج عندما نقرأ او نسمع تلك الأخطاء الفادحة والواضحة وضوح الشمس في كبد السماء؛ ولكن أطالب ببذل قليل من الجهد لتصحيح الأخطاء اللغوية الواضحة، من أجل الحفاظ على لغتنا وصورتنا أمام الدول.

 بعد هذا صار في حكم المؤكد أن المشكلة ليست في المنظومة التربوية وإنما هي في من تولوا الإشراف عليها، فالكثير من الوزراء الذين سيّروا الوزارة كانوا معوّقين لغويا ممّا يجعلنا نتساءل: كيف يمكن لوزير “يتهجى الحروف” ولا ينطق كلمة صحيحة  أن يطور هذه المنظومة وهو عاجز عن تطوير نفسه؟

لا أعرف على أي أساس يتم تعيين الوزراء في المناصب؟ ولا أستطيع أن أستوعب أن هذا البلد الأمين  التي يضم آلافا من الدكاترة والأطر المعطلين، يلجأ إلى تعيين معوقين لغويا على رأس وزارات ذات أهمية لمستقبل البلاد والعباد؟

له علاقة بما سبق:

لم أستوعب كيف للمتوجين الذين حضروا، أن يصفقوا  للوزير وهو يشوه الصفة التي حضروا من أجل الاحتفال بها، يبقى لنا حق التساؤل عن المعايير التي تم بها اختيار هؤلاء.