وجهت إبتسام عزاوي،
البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الإقتصاد
والمالية محمد بنشعبون، طالبته بكشف المعايير المعتمدة في تحديد أجور أعضاء مجلس المنافسة،
بعدما أقرت الحكومة تعويضات جد مرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة، وذلك بالنظر إلى طبيعة
المهام الموكولة إليهم والوظائف التي من المرتقب أن يقوموا بها، وهو الأمر الذي من
شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة التي تعاني من ضخامة كتلة الأجور.
وجاء في السؤال
الآني للبرلمانية، توصلت جريدة القلم الحر
بنسخة منه، أن "الحكومة أقرت تعويضات جد مرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة، وذلك بالنظر
إلى طبيعة المهام الموكولة إليهم والوظائف التي من المرتقب أن يقوموا بها، وهو الأمر
الذي من شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة التي تعاني من ضخامة كتلة الأجور".
وتساءلت في الأخير
قائلة: " وبناء عليه نسائلكم عن المعايير المعتمدة في تحديد هذه الأجور؟".
وحسب مصادر، فإن
ما تضمنه مشروع مرسوم رقم 2.19.80، سيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاويلن مهامهم
كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما تقتطع من هذا التعويض
المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع
بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة
أو غير تابعة له.
وأضاف المصدر ذاته،
أنه يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، منها
17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة
أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، كما سيتقاضون 5.714.29 درهما عن كل اجتماع من
اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد
الاجتمعات المنعقدة.
كما سيتقاضى نواب
الرئيس بمجلس المنافسة من أجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقادرها،
بالنسبة للتنقل داخل المغرب 700 درهم في اليوم، وللمأموريات بالخارج بـ2000 درهم في
اليوم، فيما سيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا
لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وكانت هذه التعويضات
مثار جدل، أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنوع من التهكم، بعد كشف قيمتها في العدد
الجديد من الجريدة الرسمية.