تصف الشبكة المغربية
للتحالف المدني للشباب تنامي ظاهرة السرقة بالعنف " الكريساج" بالجريمة الخطيرة
التي تستدعي مجهودات أمنية أكثر و تدخلات من طرف جميع الفاعلين بمختلف مكوناتهم و إلى
تظافر الجهود المشتركة من أجل إيقاف انتشار هذا النوع من الجرائم الذي يخلف مآسي على
الضحايا و ذويهم و تكلفتها السلبية على الإقتصاد المحلي و الوطني و صورة البلاد .
إن الشبكة تعتبر
خطورة جريمة "الكريساج" اعتداء سافرا على حقوق الإنسان ينتج عنها عاهات لضحايا
و انعكاسات اجتماعية وآثار نفسية خطيرة على
الفرد و المجتمع .
وتطالب الشبكة
بإحاطة جريمة الكريساج بالعديد من التدابير الوقائية الإصلاحية و العقابية الصارمة
تعيد للمواطنين الثقة في فضاءات آمنة و شوارع آمنة و أحياء أمنة، و نقل عمومي آمن...
.
و تطالب الشبكة
بإجراءات احترازية أهمها تثبيت الكاميرات بالشوارع و بالاحياء ... و تزويد الدوائر
الأمنية بوسائل التدخل ،و توفير جميع الضمانات للمعتدى عليه لمتابعة الجاني بشكل قانوني
يحفظ له كرامته وسلامته.
إن الشبكة تدق
ناقوس الخطر تجاه تنامي هذه الجريمة في صفوف الشباب والقاصرين مما يتطلب معه الوقوف
عند منابعها الأسرية و الاجتماعية و البيئية و كذا تقييم المقاربة السجنية.
وتقترح الشبكة
إعادة النظر في المنظومة السجنية لتجاوز محدودية الرذع و الإصلاح التي ينبغي أن تأخد
أشكال شديدة تحقق الأهداف المنشودة من المؤسسة السجنية لتقليص ظاهرة العود ، وذلك باعتماد نظام السجون المفتوحة
و المحروسة التي تجعل من السجناء مرتكبي هذا النوع من الجرائم يؤدون خدمات تنموية فلاحية،
أوراش الطرق ، و السكك الحديدية... . وعدم الاكتفاء بوضعهم في المؤسسة السجنية دون
أي تفريغ لطاقتهم السلبية فيما يعود بالنفع على المجتمع وعلى الجاني ، و في تحقيق المقاربة
العقابية و الإصلاحية في ذات الوقت .
وتؤكد الشبكة على
انه آن الأوان لوضع قانون وصندوق للتعويض عن الأضرار الخطيرة التي يتعرض لها الضحايا
جراء جرائم الكريساج .
وتدعو الحكومة
إلى إيقاف نزيف الهدر المدرسي باعتباره مشتل للجريمة و هدر للموارد البشرية . وتدعو
الشبكة إلى إطلاق حملة وطنية تحسيسية حول الظاهرة
لتعزيز دور أمن القرب أكثر ، ودعوة كافة الفاعلين أحزاب ، و نقابات، و مجتمع
مدني ، واعلام في التأطير و التكوين الموجه
للقاصرين و الشباب.