أشاد الوفد المغربي
لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا التي تعقد هذا الأسبوع جلستها الصيفية في ستراسبورغ،
يوم أمس الثلاثاء خلال الجلسة العامة بالمصادقة بالإجماع على التقرير التقييمي لوضع
الشريك من أجل الديمقراطية، الذي يحظى به البرلمان المغربي منذ عام 2011 لدى الجمعية
البرلمانية لمجلس أوروبا، والذي اعتبر هذه الشراكة إيجابية.
وثمن النائب البرلماني
علال العمراوي رئيس الوفد المغربي، خلال جلسة نقاش حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة
الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا يوم 24 ماي الماضي، والذي تميز بالمصادقة على
تقرير يعترف ويقر بدينامية وزخم الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، المصادقة بالإجماع
على التقرير الثالث لتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية الذي يربطنا منذ عام 2011 وهي
السنة التي أصبح فيها البرلمان المغربي في إطار مقاربة تطوعية أول دولة تستفيد من هذا
الوضع.
ففي قرار تمت المصادقة
عليه خلال اجتماع لجنتها الدائمة بباريس، وضعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا تقييما
إيجابيا لنتائج تنفيذ شراكتها مع البرلمان المغربي، مشددة على التقدم الكبير الذي أحرزته
المملكة في دعم وتعزيز دولة الحق القانون، خاصة من خلال اعتماد جل القوانين التنظيمية
الأساسية التي نص عليها دستور 2011 وإصلاح النظام القضائي، الذي نص على استقلالية النيابة
العامة عن وزارة العدل.
وأضاف السيد العمراوي،
"ونحن نتقاسم نفس القيم والمبادئ فقد تعهدنا بمجموعة من الالتزامات السياسية من
أجل تكريس حضورنا في الفضاء القانوني الأوربي، وتعزيز وتقوية الديمقراطية ودولة الحق
والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وحسب رئيس الوفد
المغربي، فإن تحقيق التقدم في هذه الإصلاحات كان هو الهدف الرئيسي لهذه الشراكة بعد
9 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات هي التي تم تقييمها إيجابيا مع نتيجة جد مرضية
وإيجابية في مجال دعم وتعزيز الحكامة الديموقراطية.
وأشار إلى أنه
منذ 24 ماي، وهو تاريخ اجتماع اللجنة الدائمة، فإن وتيرة الإصلاحات تتواصل بشكل مكثف
من خلال المصادقة بداية هذا الشهر على القانون التنظيمي المتعلق بإنشاء المجلس الوطني
للغات والثقافات المغربية، الذي سيشكل آلية حقيقية لحماية التعددية اللغوية والثقافية
للمملكة، وكذا القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية، الذي يسمح بتفعيل طابعها
الرسمي.
وشدد السيد العمراوي
على أن هذه المصادقة رفعت إلى 21 من أصل 22 القوانين التنظيمية الأساسية، التي نص عليها
الدستور الجديد والتي تشكل آليات ومرتكزات قانونية ضرورية، من أجل تفعيل مقتضيات الدستور
بشكل كامل، مؤكدا على أن المغرب أصبح منذ شهر أبريل الماضي شريك من أجل الديموقراطية
المحلية في مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا.
وأضاف، "نحن
على قناعة وكما عبرت عن ذلك السيدة دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوربا لحقوق الإنسان
في أبريل الماضي، بأن إرساء دعائم ثقافة حقوق الإنسان هي مسألة معقدة للغاية، وأن مهمتنا
هي أن نستمر في العمل وهو ما يتطلب منا الصبر والالتزام والشجاعة والحوار، من أجل مواصلة
الإصلاحات الحقيقية وتحقيق طموحاتنا المشتركة".
وبخصوص آفاق هذه
الشراكة، أكد السيد العمراوي أنه بعد ما يقرب من 10 سنوات من الممارسة الناجحة لوضع
الشريك من أجل الديمقراطية، الذي يشكل نموذجا يحتدى لسياسة الجوار الأوربية، وبالنظر
أيضا للدور الرئيسي للمغرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط فإن البرلمان
المغربي يسعى بمعية نواب الجمعية إلى إطلاق تفكير حول تقييم هذا الوضع، سيمكننا من
الانخراط بجدية أكثر في عمل هذه المؤسسة، وبالتالي تقديم مساهمة أكثر فعالية في مواجهة
تحديات الأمن والاستقرار والهجرة، وكذا تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والتنمية
المستدامة والطاقات المتجددة.
وفي إحالة منه
على خلاصة مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، الذي اعتبر المغرب جسرا يمكنه أن يلعب دورا محوريا مهما بين إفريقيا
وأوربا، شدد رئيس الوفد المغربي على أنه من أجل هذا "نحن نأمل ونتطلع إلى العمل
من أجل أن تكون الدعامة الأوربية أكثر قوة وصلابة".
وتضم الجمعية البرلمانية
لمجلس أوربا 324 من الرجال والنساء ينتمون لبرلمانات 47 دولة عضو بأوربا، وتتحدد مهمتها
في الدفاع عن القيم المشتركة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة دولة الحق والقانون،
وكل القيم التي تشكل التراث المشترك لشعوب أوروبا.
والمغرب هو أول
بلد يحظى بوضع الشريك من أجل الديموقراطية في هذا التجمع منذ عام 2011
وم ع