أعلنت المديرية
العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها صدر هذا اليوم، أن مجموع المصالح التابعة لولاية
أمن فاس، سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تراجعا في القضايا الزجرية
المسجلة ناهز 15%، وبلغة الأرقام تم تسجيل 12967قضية في مقابل15222قضية سجلت خلال نفس
الفترة من السنة الماضية، وقد بلغ معدل الزجر "أي نسبة حل القضايا 84%من المظهر
العام للجريمة.
وقد أشار ذات البلاغ
المذكور أن هذا التراجع شمل جميع مناطق ولاية أمن فاس، بما في ذلك المنطقة الإقليمية
صفرو ومفوضية الشرطة بميسور.
كما تم توقيف
9914 شخصا خلال العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الشرطة بمبادرة منها، ومن بين
الموقوفين 2505 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
ويشار إلى أن هذا
التراجع تم بفضل تعزيز البنيات الشرطية المكلفة بالوقاية من الجريمة، وقد عاينت جريدة
القلم الحر خلال احتفالات الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني قاعة القيادة والتنسيق، الموصولة
بقاعة المراقبة بالكاميرات التي تم إحداثها، أضف إلى ذلك خلق "فرق متخصصة في مكافحة
العصابات علاوة على الرفع من جاهزية باقي التشكيلات والمصالح الأمنية.".
ووعيا بأن محاربة
الجريمة تستدعي انخراط جميع مكونات المجتمع، فإننا من جهتنا اذ نثمن هذه الجهود المبذولة، فإننا نطمح إلى أن تقوم المصالح الأمنية باتباع
منهجية ترتكز ميدانيا على إشراك فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وجمعيات الأحياء
في أشغال اللجان المحلية للأمن، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
