من المرتقب أن
تستأنف الحكومة الحوار مع النقابات حول قانون الإضراب، بعد تعليقه في رفوف مجلس النواب،
قرابة ثلاث سنوات بسبب الخلافات حول المشروع.
وحسب الاحداث المغربية
، فإن الحكومة حددت في مراسلة لها للمركزيات النقابية، يوم الثلاثاء
المقبل، موعدا لاستئناف النقاش، والذي يعد أول لقاء يجمع أطراف الحوار الاجتماعي، بعد
اتفاق فاتح ماي الماضي، أكده عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية
للشغل، الذي أكد أن نقابته "تلقت دعوة من الحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والإدماج
المهني، من أجل التفاوض حول مشروع قانون الإضراب الثلاثاء المقبل، مبرزا أن النقاش
ضروري من أجل صياغة مشروع متوافق عليه.
كما شدد على أن
النقابات ستدفع في اتجاه أن تتم إعادة صياغة المشروع وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين
الاعتبار وجهات نظر جميع الشركاء الاجتماعيين.