الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي.. تشبث مشترك بعلاقات متعددة الأطراف وبدور الأمم المتحدة

عبر الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الخميس، ببروكسل، عن تشبثهما المشترك بعلاقات متعددة الأطراف وبدور الأمم المتحدة.

كما اتفقا على ضرورة الإجابة، بشكل براغماتي، على التحولات العميقة التي أفرزتها النزاعات المعاصرة والتحديات الأمنية الجديدة التي طرحها الإرهاب والفاعلين غير الحكوميين.

ففي إعلان سياسي مشترك صدر عقب الدورة ال14 لمجلس الشراكة المغرب –الاتحاد الأوروبي، جدد الطرفان عزمهما الحفاظ على حوار مستمر وموجه نحو العمل من أجل علاقات متعددة الأطراف متجددة، واتفقا بهذا الخصوص على القيام بأنشطة متشاور بشأنها لفائدة السلم والأمن الدوليين.

ووعيا منهما بأهمية تقديم إجابة للتحديات التي تواجهها إفريقيا، يلتزم المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز المبادرات الكفيلة بتحقيق السلام في القارة، خاصة فيما يتعلق بحفظ السلم والوساطة وتدبير الأزمات، من خلال الحرص على تطوير مقاربة شمولية تجمع بين البعد الأمني والتنمية البشرية.

واتفق الشريكان أيضا على أن العديد من الأنشطة والمبادرات الدولية للمملكة المغربية في مجال الحفاظ على البيئة والمناخ، والحوار بين الثقافات والأديان و محاربة الإرهاب والتطرف، تعد مساهمات مهمة تبنى على أساسها إجابات ملموسة في إطار علاقات متعددة الأطراف مسؤولة.

و أبرز الإعلان أن ” هذه المواضيع من ضمن أخرى، ستكون جزء لا يتجزأ من شراكة متجددة و ستكون موضوع تشاور معزز داخل فضاءات متعددة الأطراف ذات صلة من أجل بلوغ مواقف مشتركة تتماشى مع رؤية أهداف التنمية المستدامة “.

وأكدت الوثيقة، أن تشبث المغرب والاتحاد الأوروبي بعلاقات متعددة الأطراف يترجمه دعمهما المشترك للتعاون الإقليمي، سواء عبر اتحاد المغرب العربي والحوار الثنائي بين الجيران المغاربيين أو انخراطهما داخل الهيئات التي تضم بلدانا أوروبية وبلدانا من شمال إفريقيا ، من قبيل الاتحاد من اجل المتوسط وحوار خمسة زائد خمسة.

و في هذا السياق، أشاد الطرفان بمبادرة “قمة الضفتين- منتدى المتوسط”، التي تركز على المجتمع المدني لإعادة إطلاق دينامية التعاون في غرب المتوسط على أسس جديدة. من جهة أخرى، يسجل الإعلان المشترك، أن سياسة التعاون الثلاثي في “فضاء أورو-افريقي يزداد تنوعا ومجزأ في أغلب الحالات”، تهدف في المقام الأول إلى تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية، لاسيما في الساحل و إفريقيا الغربية.

وأبرزت الوثيقة أن عودة المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي ، إلى جانب عملها من أجل تطوير نموذج جديد للتعاون جنوب-جنوب ، يكتسي أهمية بالغة تكمن في تعزيز فرص التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي المغرب وشركائهما في القارة.

وبهدف خدمة التعاون الأورو- إفريقي بشكل أفضل و تشجيع التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار بإفريقيا ، اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على تعزيز مشاوراتهما وتنسيقهما بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك تندرج في إطار الحوار الأورو-أفريقي وتحالف إفريقيا أوروبا للاستثمار والتشغيل المستدام و مسار ما بعد كوتونو.