بعد مرور سنتين
على اعتقال نشطاء حراك الريف نظمت ثلاث تنسيقيات في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت،
وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة، بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، ويتعلق الأمر
بجبهة الرباط ضد الحكرة، ولجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، ومبادرة الحراك
الشعبي الدار البيضاء.
وقد شهدت الوقفة،
التي اتخذ لها شعار: "باركا من الظلم، الحرية للوطن، فك الحصار على الريف لتتوقف
المضايقات والمتابعات ضد النشطاء المناضلين"، مشاركةالعشرات من الوجوه اليسارية
المنتمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونشطاء حقوقيون من هيئات أخرة، وأفراد من
عائلات المعتقلين.
وصدحت حناجر المحتجون
بشعارات من قبيل :"من أجلنا اعتقلوا ومن أجلهم نناضل" ـ "الشعب يريد
سراح المعتقل"ـ "ويا مخزن حذار كلنا الزفزافي"ـ "حرية، كرامة،
عدالة اجتماعية"، وشعارات أخرى شككت في استقلالية القضاء ونزاهة الأحكام في حق
معتقلي حراك الريف.
من جهة أخرى، ألقت
زوجة المعتقل محمد الحاكي المحكوم بعشر سنوات سجنا كلمة دعت فيها إلى إطلاق سراح جميع
معتقلي حراك الريف.
وقالت"إن
معتقلي الحراك طالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وليسوا انفصاليين أبدا
كما تم اتهامهم.
ويشار إلى أن وقفة
أخرى، ستنظم عن ذات المطلب، مساء اليوم الأحد، بساحة الأمم المتحدة الدار البيضاء.
يذكر أن محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أيدت الأحكام الابتدائية في حق معتقلي حراك الريف،
وقضت بتأييد الحكم بـ20 سنة سجنا نافذا في حق قائد الاحتجاجات في الريف: ناصر الزفزافي،
ونبيل احمجيق دينامو الحراك، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيد.
وبـ15 سنة في حق
كل من محمد الحاكي، وزكريا ادهشور، محمد بوهنوش. وبـ10 سنوات في حق كل من محمد جلول،
امغار، صلاح لشخم، بوحراس، أهباط، اشرف اليخلوفي، جمال يوحدو.
كما أيدت الهيئة
القضائية الحكم بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع
الابلق، الياس الحاجي، سليمان ألفاحلي، محمد الاصريحي، لحبيب الحنودي، عبد العالي حود،
ابقوي، الإدريسي.
وأيدت الحكم بـ3
سنوات حبسا في حق كل من ابراهيم بوزيان، عثمان بوزيان، السعيدي، الحمديوي،، الحمداني.
وقضت بسنتين حبسا
في حق كل من اعماروش، الموساوي، فاضل، اليسناري، عدول، غطاس، جواد الصابري، عب المحسن
اثاري، جمال منى، مكوح، النوري اشهبار، الحاكمي.
وبسنة حبسا في
حق زكرياء قدوري، الحارس الشخصي للزفزافي.
وأيدت المحكمة
الحكم بـ3 سنوات في حق حميد المهداوي.
ورفضت المحكمة
جميع الدفوعات والطلبات وأيدت القرار الابتدائي في جميع مراحله.