كشف مصطفى الخلفي
الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تدارست
وصادقت صباح اليوم في المجلس الحكومي على، مشروع مرسوم يهم تعديل النظام الأساسي
الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وأضاف الخلفي اليوم
الخميس 23 ماي الجاري خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة،
أن هذا المشروع يأتي "تطبيقا للتعليمات الملكية السامية".
وأوضح الخلفي،
أن المديرية العامة للأمن الوطني، عملت على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري
به العمل، ويهدف للتدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان
جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة وتحفيز
موظفي الأمن الوطني، وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وينص المرسوم حسب
الوزير على تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت الضرورة بالكفاءات المتخصصة في الميادين
التقنية والعلمية، وذلك بفتح توظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز وكذا إمكانية اللجوء
إلى التوظيف المباشر في حدود النسب المعينة مع مراعاة الشروط اللازمة.
وينص المرسوم كذلك
يقول الوزير على تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي وإدماج الموظفين المنتمين
للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة
الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.
هذا ونص المرسوم
على إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تعزيز وتكريس
التسلسل الهرمي للهيئة ثم تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريق مراجعة الأرقام الاستبدالية
والتعويضات الدائمة لهم.