تعيش الأطر الصحية
و معها المرضى و مرتفقيهم على وقع الاحتجاجات و الاعتداءات يوميا بسبب تعطل بعض المصالح
و الاليات بالمركز الإستشفائي الجهوي الغساني بفاس، و هو ما يتسبب في مواجهات مباشرة
بين مواطنين غاضبين و العاملين هناك ، و زادت حدة هذا الاحتقان في الايام الأخيرة بسبب
التلاعب بالمرضى عبر ارسالهم و إعادة ارسالهم بين مستشفى الغساني و المركز الإستشفائي
الجامعي الحسن الثاني للاستفادة من بعض الخدمات الطبية المتخصصة كجراحة العظام و الفحوصات
بالسكانير و الايكوغرافيا ، و بين تبادل الاتهامات بين المؤسستين حسب رواية بعض المرضى
، يبقى المواطن الفقير مغلوب على امره و ينتظر من القدر ان يكون رحيما به.
هذه المشاكل و المعيقات و ما يرافقها من مواجهات يذهب ضحيتها في الغالب موظفون لا ذنب لهم ، وقد احتج المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر اصدار بلاغ يحمل المسؤولين عن القطاع الصحي بمدينة فاس المسؤولية الكاملة فيما يحصل ، حيث اورد بيان المكتب النقابي المذكور انه؛ على إثر الاعتداءات اللفظية و الجسدية المتكررة على موظفي المستشفى الجهوي الغساني بفاس بسبب الغياب التام لأي حماية أمنية لهم أثناء مزاولة مهامهم كان أخرها الأحداث المؤسفة التي عرفها قسم المستعجلات وأيضا التهجم اليومي على موظفي إدارة مستشفى الغساني من طرف المرضى الغاضبين و مرتفقيهم نتيجة غياب شروط العمل الأساسية منها تعطل بعض الأليات و توقف بعض المصالح لأسباب مجهولة. اعتداءات تغذيها الخطابات السياسية السرابية لوزير الصحة و باقي المسؤولين عن القطاع حول توفر جميع الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية بالمؤسسات الصحية، و التي ينكشف زيفها سريعا على أرض الواقع ليؤدي الموظفون فاتورتها غاليا بتعنيفهم، فبعد الطفرة النوعية من حيت جودة الخدمات و رفع مستوى المردودية التي سجلت في عهد التسيير الإداري للمديرة السابقة التي تم إعفاؤها، باتت جميع مصالح المستشفى مهددة بالشلل التام بعد تخلف المسؤولين المباشرين في تحمل مسؤولياتهم.
هذه المشاكل و المعيقات و ما يرافقها من مواجهات يذهب ضحيتها في الغالب موظفون لا ذنب لهم ، وقد احتج المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر اصدار بلاغ يحمل المسؤولين عن القطاع الصحي بمدينة فاس المسؤولية الكاملة فيما يحصل ، حيث اورد بيان المكتب النقابي المذكور انه؛ على إثر الاعتداءات اللفظية و الجسدية المتكررة على موظفي المستشفى الجهوي الغساني بفاس بسبب الغياب التام لأي حماية أمنية لهم أثناء مزاولة مهامهم كان أخرها الأحداث المؤسفة التي عرفها قسم المستعجلات وأيضا التهجم اليومي على موظفي إدارة مستشفى الغساني من طرف المرضى الغاضبين و مرتفقيهم نتيجة غياب شروط العمل الأساسية منها تعطل بعض الأليات و توقف بعض المصالح لأسباب مجهولة. اعتداءات تغذيها الخطابات السياسية السرابية لوزير الصحة و باقي المسؤولين عن القطاع حول توفر جميع الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية بالمؤسسات الصحية، و التي ينكشف زيفها سريعا على أرض الواقع ليؤدي الموظفون فاتورتها غاليا بتعنيفهم، فبعد الطفرة النوعية من حيت جودة الخدمات و رفع مستوى المردودية التي سجلت في عهد التسيير الإداري للمديرة السابقة التي تم إعفاؤها، باتت جميع مصالح المستشفى مهددة بالشلل التام بعد تخلف المسؤولين المباشرين في تحمل مسؤولياتهم.
زيادة على إنتشار مظاهر الرشوة و السمسرة و الإبتزاز
من طرف بعض من يسيؤون لقطاع الصحة مستغلين الفراغ الإداري و الفوضى التي يعرفها مستشفى
الغساني في الشهور الأخيرة تفقد الثقة لدى المواطنين و تزيد من تدمرهم و إنفعالاتهم
إتجاه أغلبية الموظفين المخلصين و الشرفاء.
وعليه فإن المكتب
المحلي للمستشفى الجهوي الغساني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الإتحاد
الوطني للشغل بالمغرب
قرر ما يلي:
- إدانته الشديدة
للإعتداءات اللفظية و الجسدية التي يتعرض لها موظفوا قطاع الصحة بمستشفى الغساني.
- إستنكاره لسياسة
اللامبالاة التي ينهجها المسؤولون عن قطاع الصحة مركزيا، جهويا و محليا و تحميلهم مسؤولية
هذه الإعتداءات.
- مطالبته المسؤولين
بتوفير مركز شرطة قار داخل أسوار مستشفى الغساني بتنسيق مع الجهات المعنية و تجهيز
جميع مرافقه بكاميرات المراقبة.
- مطالبته وزير
الصحة بتوفير المعدات و الموارد البشرية الكافية تضمن حق المواطن في خدمات صحية مستمرة
و جيدة و توفر للموظف أجواء عمل في ظروف مناسبة و حمايته من أي اعتداء.
- تنديده بالإختلالات
التي تشوب عمل الشركة الحالية المكلفة بالحراسة و مطالبته المسؤولين إقليميا و جهويا
بفتح تحقيق جاد و عملي للوقوف عليها و إتخاد القرارات الحاسمة لتجاوزها بدل التسويف
و المماطلة و المحاباة.
- كم ندق جرس الخطر
و نطالب المسؤولين إقليميا، جهويا و مركزيا على صحة المواطنين و هيبة و سمعة المرفق
العام بالتدخل اليوم قبل غد فيما يخص تفشي ظواهر مشينة غير قانونية و غير أخلاقية من
طرف بعض الجهات التي استغلت فرصة الفراغ الإداري بمستشفى الغساني لتحول هذا المرفق
لوكالة للسمسرة و الإرتشاء و المتاجرة في مآسي و ألام المرضى و تحويل وجهتهم نحو القطاع
الخاص.
- تحميله لوزير
الصحة و المدير الجهوي جميع التبعات السلبية لإعادة تعيين من سبق أن تبت سوء تسييرهم
المالي و الإداري على رأس إدارة مستشفى الغساني بمعيار الولاء الحزبي بدل معيار الكفاءة
مما سيزيد الوضعية تأزما.
- دعوة كل الموظفين
الشرفاء بمزيد من الوحدة و اليقظة للتصدي لكل المظاهر المشينة و الاستعداد لخوض كل
الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبهم المشروعة.